الصفحه ٢٧٤ : المقايسة ، وقد علمنا أنّ القدر الّذي اعتمدوه من ذكر
الغصن والجدول لا يصحّ أن يكون عند أحد أصول (٤) في
الصفحه ٣٣٧ :
: (مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ
اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ)(١) ، وبقوله
الصفحه ٢٧٣ :
ولا فرق بين من
يدّعى تواترها ، وبين من يدّعي تواتر جميع أخبار الآحاد الّتي ظهرت بين الفقها
الصفحه ١٨٩ : تبعه جماعة كبيرة من المتفقّهة القشريين وانتشرت آراؤه في بعض الحواضر
الإسلاميّة وخاصّة في الأندلس. ولد
الصفحه ٢٧٥ :
بين الميّت وبين كلّ واحد منهما ويحصيهم ، ليعلم أنّ الأقرب هو من قلّ عدد
الآباء بينه وبين الميّت
الصفحه ٨٩ :
فذهب أكثر من
تكلّم في أصول الفقه من المعتزلة وغيرهم ـ وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم ـ إلى أنّ
الصفحه ٧٩ : .
وقال ابن حزم الأندلسي : (الإحكام ٤ :
٤٩٣) : «قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم : لا يجوز نسخ الأخفّ بالأثقل
الصفحه ٢٩٧ : ما ذكروه من وجوه.
أوّلها
: أنّ هذه
أخبار آحاد لا تقبل في مثل هذه المسألة الّتي طريق إثباتها العلم
الصفحه ١٢٥ :
وأمّا
السّنّة : فإنّما تنسخ
بالسّنّة أيضا إذا تساويا في الدّلالة.
فإن كانت
الأولى من أخبار
الصفحه ٣٩٩ : ـ المحلّى : لابن حزم الأندلسي ـ ط دار الآفاق الجديدة.
٤٣ ـ المغني : موفق الدين ابن قدّامة ـ ط دار الفكر
الصفحه ٤٠١ :
علي الآمدي ـ ط صبيح.
٧٠ ـ ملخص إبطال القياس : علي بن أحمد الأندلسي المشهور بابن حزم ـ ط دمشق.
٧١
الصفحه ١٣٧ : للنّاس أنّ له سنّة ناسخة للّتي قبلها ممّا يخالفها». وقد ذهب إلى
المنع كلّ من أبي الطيّب الصعلوكي ، وأبي
الصفحه ١٣٠ :
فصل ـ [٩]
«في ذكر نسخ القرآن بالسّنّة ، والسّنّة بالقرآن»
ذهب المتكلّمون
بأجمعهم من المعتزلة
الصفحه ١٦٢ :
وأصحابه وطائفة من أصحاب الشّافعي إلى أنّ أفعال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّها على الوجوب
الصفحه ٣٥٨ :
مَنْ
قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
٩٢
٣٢٩،٣٣٣،٣٣٥