الصفحه ٣ : اقتضاه.
(٣) ولم يعهد لأحد.
(٤) هو الشيخ المفيد ، أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان ، العكبري
الصفحه ٤ : (٢) سيدنا الأجل المرتضى (٣) قدس الله روحه (٤) وإن كثر في أماليه وما يقر عليه شرح ذلك ، فلم يصنف في
هذا
الصفحه ١٩٥ : ء من الإناث إلا بدليل سواه» ، وأما الشريف المرتضى (الذريعة
: ١ ـ ٨٢) فقد خالف شيخه وذهب إلى أن المرأة
الصفحه ٢٣٨ : والعقاب ، إلّا أنّه متى تلافاه سقط عقابه (٥).
وذهب سيّدنا
المرتضى إلى أنّه مخيّر في الأوقات كلّها أوّلها
الصفحه ٧١ :
__________________
(١) وذهب سيدنا المرتضى أدام الله علوه.
(٢) إن مذهب الشريف المرتضى ـ وتبعه
الشيخ الطوسي ـ هو التوقف عن
الصفحه ١٩٠ : ) وأما الإمامية فإن
مذهب الشريف المرتضى (الذريعة : ١ ـ ٨١) ـ وتابعة الشيخ الطوسي ـ هو أن (العبد
يدخل في
الصفحه ٢٢٦ : .
هذا الّذي
اختاره سيدنا المرتضى (٥) رحمهالله (٦).
ومن لم يجز
تأخير بيان المجمل عن حال الخطاب لم يجوز
الصفحه ١٩٧ : .
__________________
وأما الإمامية فقد ذهب الشيخ المفيد ـ رحمهالله ـ (التذكرة : ٣١) إلى أنه «ليس الأمر بالشيء هو بنفسه
نهيا
الصفحه ٢١٢ : من كلام الشيخ
الطوسي حين استدلاله على مذهبه المختار ـ فيما إذا أتى المكلف بالمأمور به على الوجه
الّذي
الصفحه ٩ : يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخطّ ويهجم على الاجتهاد ويكتب
كتابا في ذلك باسم «النقض على ابن الجنيد
الصفحه ١٠٠ : ء الشيعة ومتكلميهم إلى عصر الطوسي بما يلي :
١ ـ عدم الحجية مطلقا ، وإليه ذهب الشيخ
المفيد ، لكنه استثنى
الصفحه ١٢٣ : ٢ : ٦٤] ولازم قولهم عدم حجية قول المفتي بالنسبة للمستفتي ،
وأيضا نسب الشريف المرتضى إلى (أن في الناس من
الصفحه ١٥٩ : ء (٤).
__________________
(١) إن اشتراط الشيخ الطوسي (ره) العلو والاستعلاء في الأمر الصادر من
الآمر مخالف لرأي جمهور الأصوليين من
الصفحه ١٨٦ : .
(٢) اختلف الأصوليون
في حكم هذا الأمر ، أما الشيخ المفيد (ره) فقد أطلق القول بالوجوب ولم يفصل ، يقول
: «ما لا
الصفحه ٢٠٠ : مختار الشيخ المفيد
(ره) ـ (التذكرة : ٣٠) وتبعه على ذلك الشيخ الطوسي ـ هو أنه «لا يجب ذلك أكثر من
مرة