الصفحه ١٣٨ : الحقيقيّين أكثر من اختلاف المخالفين في
الإفتاء والقضاء الحقيقيّين ، والمراد بالإفتاء غير الحقيقي رواية الحديث
الصفحه ١٤٩ : بما رواه حفص بن غياث (٣) ، وغياث بن كلوب (٤) ، ونوح بن دراج (٥) ، والسكوني (٦) ، وغيرهم من العامة عن
الصفحه ١٥١ : خطائهم (١) ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن
أبي زينب (٢) في حال استقامته وتركوا ما
الصفحه ٩٥ : الوجه أنكرت وابن عباس (٦) جميعا ما رواه ابن عمر (٧) أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» (٨) ، وغير ذلك
الصفحه ١١٩ : بها سنة ٥٠ أو ٥١ ه. وأما خبر الجدة
فقد رواه أبو داود في سننه ، والترمذي ، وابن ماجة ، ولفظ الحديث
الصفحه ١٤١ : (٤).
__________________
(١) راجع الروايات الواردة في : أصول الكافي ١ : ١١٢ ـ ٩٢ ، ومعجم رجال
الحديث ١٤ : ٢٥٥ ـ ٢٤٤.
(٢) من الفرق
الصفحه ١٥٢ : ، فإن ذلك لا
يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنما
الفسق
الصفحه ١٥٣ : رواية من ليس له تلك
الحال.
ومتى كان أحد
الراويين متيقظا في روايته والآخر ممن يلحقه غفلة ونسيان في بعض
الصفحه ٣٦٣ :
حنيفة ، لأنّه كان يحمل ما رواه أبو هريرة من خبر ولوغ الكلب (١) على أنّ السّبع ليس على الوجوب من
الصفحه ٩ : حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى
القرن السابع ، فالروايات المأثورة عن أئمة
الصفحه ٩٩ : الجبائي أيضا قوله : انه لا يقبل خبر الواحد إذا
رواه أقل من أربعة ، وقد نسب ابن السبكي هذا الرّأي للقاضي
الصفحه ١٣١ : السؤال ، ولو صح أنه نقله لم
يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر ، ولا يمتنع أن يكون ، إنما رواه ليعلم
الصفحه ١٣٥ :
وعلى هذا سقط
الاعتراض.
فأما ما رواه
الغلاة ، ومن هو مطعون عليه في روايته ، ومتهم في وضع
الصفحه ١٤٧ : في العدالة
المراعاة في هذا الباب.
فإن كان
رواتهما جميعا عدلين ، نظر في أكثرهما رواة عمل به وترك
الصفحه ١٥٠ : رواه
الثقة.
وإن كان ما
رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به