الصفحه ٣ : شيخ عبد الرسول ساباطى يزدى ، به پيشنهاد امام جمعه محترم يزد حجة
الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمّد على
الصفحه ٣١٩ : بمراد الكتاب ورأي الإمام ، ولا يكتفى بالظنّ بالمراد ، إلّا
أنّ هذا يرجع إلى ما ذكره المحقّق القمّي في
الصفحه ١٥٩ : المأموم علمه بحدث الإمام فمن جهل بحدث إمامه فصلاته صحيحة
واقعا وإن كان الإمام محدثا كما هو كذلك في حكم فسق
الصفحه ٢٠٢ :
الإجمالي ، ومقتضى ما اختاره هنا وهناك أيضا بضرب من التردّد من كون طهارة الإمام
شرطا واقعيّا لصحّة صلاة
الصفحه ٤٠٢ : الإمام (عليهالسلام) كذا مع علمنا بوجود الواسطة بينه وبين الإمام (عليهالسلام) حذفها اختصارا مثلا
الصفحه ٣٣٨ : الاتّفاق على قول الإمام (عليهالسلام) تسامح من تأخّر كالسيّد والفاضلين في إطلاقه على
اتّفاق جماعة كانت
الصفحه ٣٣٩ :
تضمّنه لنقل رأي المعصوم ، وأمّا إذا نقله بلفظ لا يدلّ على دخول قول
الإمام كما إذا أضافه إلى
الصفحه ٤٢٦ :
الإمام (عليهالسلام) إلى آحاد الأصحاب لعلّه من جهة علمه (عليهالسلام) بصدق ما يرويه هؤلاء بعلم
الصفحه ٣٤١ :
ـ قوله : فدعوى مشاركته للسيّد في استكشاف قول
الإمام من تتبّع أقوال الامّة ... (ص ٨٤)
أقول
: هذه الدعوى
الصفحه ٣٤٢ : الواحد فافهم.
٢٩٣
ـ قوله : الثالث من طرق انكشاف قول الإمام (عليهالسلام)
لمدّعى الإجماع الحدس. (ص ٨٦
الصفحه ١٠١ : الاقتداء به ، بل يكون لغوا مع أنّه لا بدّ في صحّة الاقتداء
إحراز كون ما يفعله الإمام صلاة صحيحة ، فكيف
الصفحه ١٥٥ : أنّه ردّ الرجوع إلى الأصل من الإباحة. أو الحظر في
تلك المسألة بعينها بلزوم طرح قول الإمام ، ثمّ اختار
الصفحه ٢٨٣ : المحاورة ، بل يفهمه من تلقّى علمه
من معدن الوحي
٢٣٠
ـ قوله : فإذا أحال الإمام (عليهالسلام)
استفادة مثل
الصفحه ٣٢٨ : أنّه
قال : قال الإمام (عليهالسلام) كذا ، أو من باب نقل الحكم المنكشف نظير نقل الراوي عن
الإمام
الصفحه ٣٤٠ : الخلق على الحقّ في أمر
التكاليف ، ولا يكون للناس على الله حجّة فيها.
ومنها الغرض
الداعي إلى نصب الإمام