الصفحه ٣٤٥ : الاطّلاع على أقوال
علمائها إلّا بالرجوع إلى كتب اصحاب تصانيفهم ، ومن المعلوم أن جميع من كان قابلا
للفتوى في
الصفحه ٣٧٦ : يخفى.
وأمّا القول
بوجوب العمل بأخبار الآحاد مطلقا حتى من غير الكتب المعروفة ، ومن غير اعتبار
عدالة
الصفحه ٣١٨ : عنده جميع
الاصول ، بل كان عنده أصل واحد أو اثنين أو ثلاثة ، ونحن بحمد الله أجمعت عندنا
كتب منها كبيرة
الصفحه ١٠ : الرحمة على
العالمين ومصابيح الهدى في الدنيا والدين.
فما من مكرمة
ولا منقبة ولا فضيلة الّا ومنهم تبتدى
الصفحه ٣٧٧ : الاهتمام الشديد من المحدّثين ، يحصل القطع بأنّ هذه الأخبار
المودعة في الكتب المعروفة المزبورة صادرة عن
الصفحه ٣٧٥ :
يكون أخبار الآحاد في زمان الغيبة أو مطلقا مما جعله الله حجّة على الناس
أم لا ، من غير ملاحظة
الصفحه ٣٤٧ :
فيه انتهى» فلو حمل كلامه على إرادة دعوى الإجماع لم يناسب إيراد السؤال
بعدم النصّ فيما اختاره من
الصفحه ٣٨١ : بغرضهم الفاسد من إظهار فساد الطريقة الحقّة
وتفضيحها بوجود الأخبار المباينة في كتب الفرقة ، وهو أقرب إلى
الصفحه ١١٣ : وجه في الجملة ، وإن أراد ما هو أعمّ
من الأخبار الآحاد المودعة في الكتب الّتي بأيدينا فلا ينفعه شيئا
الصفحه ٣٣ : المذكورة إنّما يرد على
عبارته المذكورة في المتن ، أمّا على ما كتبه في الهامش كما في بعض النسخ من قوله
الصفحه ١١٤ : أصحابه وغيرهم كما يشاهد ذلك بمراجعة كتب الاصول في مباحث
أخبار الآحاد من أوّله إلى آخره حتّى أنّ أصحابنا
الصفحه ٣١٧ :
الخطابات ، حتّى أنّهم يصنّفون الكتب في ذلك ، ويبالغون في التأمّل وتدقيق
النظر.
وما ذكره في
بيان
الصفحه ٢١٥ : عموم وجوب الغضّ من الاستثناء والحاصل أنّ الحكم بوجوب الغضّ من الخنثى على
كلّ من الرجال والنساء تمسّكا
الصفحه ٢٩٩ : الحال تصرّفوا في إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتها ونحو
ذلك من القوانين المختلفة بينهم على ما يوافق
الصفحه ٣١٥ :
وهذه الأربعة
مذكورة في المتن.
الخامس :
الاختلال الحاصل من دسّ الظالمين في كتب أصحاب الأئمّة