في كلّ عصر وزمان جار في القسمين كما لا يخفى.

٢٧٤ ـ قوله : والظنّ الحاصل هنا يرجع إلى الظنّ بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي. (ص ٧٤)

أقول : لعلّه أراد بالوضع اللغوي الوضع الأصلي من واضع اللغة ، وعلى هذا يدخل المنقولات العرفيّة الحاصلة في الأزمنة المتأخّرة عن واضع اللغة في الانفهام العرفي ، ويمكن أن يكون مراده من الوضع اللغوي مطلق الحقائق ليشمل الموضوعات بالوضع التعيّني أيضا وغيرها ، ويكون مراده من الانفهام العرفي المجازات النوعيّة والشخصيّة ، وهذا هو الأظهر.

٢٧٥ ـ قوله : كيف كان فاستدلّوا على اعتبار قول اللغويّين ... (ص ٧٤)

أقول : جميع ما استدلّ عليه وجوه أربعة : إجماع العلماء ، وسيرتهم ، بل سيرة أصحاب النبى (صلى‌الله‌عليه‌وآله) والأئمة (عليهم‌السلام) أيضا ، وبناء العقلاء ، وانسداد باب العلم في غالب موارده ، ولا يخفى أنّ الوجوه الأربعة لو تمّت جرت في غير قول اللغويّين أيضا ممّا هو داخل في عنوان هذا النزاع إن لم نقل بكونه أولى بهذه الوجوه.

ثمّ لا يخفى أنّ المصنّف كغيره استدلّ ببعض هذه الوجوه على حجّية الظنّ في القسم الأوّل ، والظاهر بل المتيقّن مساواة هذا القسم والقسم الأول في حجّية الظنّ بالنظر إلى هذه الأدلّة ، إذ كما أنّ بناء العقلاء والعلماء وإجماعهم على العمل بالظنّ في تشخيص المرادات كذلك بناؤهم على الاعتماد على الظنّ في تشخيص الظواهر بعينه كما لا يخفى على المتأمّل المتتبّع ، ولو طرأ شك ففي الموضعين سواء.

والأقوى في النظر تماميّة هذه الوجود بأجمعها في الموضعين مع قطع النظر عن الاختلافات الواقعة في خصوص ألفاظ الكتاب والسنّة على ما سبق ، وإن كان الشكّ فمن جهة تلك الاختلالات وقد مرّ الكلام فيها مستوفى.