الصفحه ٢٠٩ : بالنسبة إلى الرجل والرجل بالنسبة إلى المرأة فيكون الخنثى مكلّفا بالغضّ
وذلك معلوم بالتفصيل ، ومتعلّقه
الصفحه ٢١٦ : والمرأة إلى الخنثى ،
فإنّه لا مانع هناك من إجراء أصالة البراءة وذلك نظير أصالة عدم التذكية فيما يشكّ
أنّه
الصفحه ١١٨ : المستحسن لما ذكره الأمين
الاسترابادي.
ويمكن أن يكون
نظره إلى الأخبار الآتية في الدليل الثاني مثل «أنّ دين
الصفحه ١١٧ : الشرعيّة ، ولعلّها بملاحظة
أنّها لا تفيد الاعتقاد بالنظر الى كثرة وقوع الخطاء والاشتباه فيها ، لا أنّها
إذا
الصفحه ٣٢٦ : بالنظر إلى هذه
الأدلّة ، إذ كما أنّ بناء العقلاء والعلماء وإجماعهم على العمل بالظنّ في تشخيص
المرادات
الصفحه ١١٤ : المقدّمة أنّ نظره إلى مطلق الأدلّة العقليّة المرسومة لا القطع الفعلي
الوجداني الذي نتكلّم عليه ، لوضوح أنّ
الصفحه ٣٠٣ : ونظر إلى سائر
المطلقات في حلّية الاستمتاع عن الزوجة يكون الأمر بالعكس ويصير المقام موردا
للاستصحاب دون
الصفحه ٣٦٤ : ، ولا يطيبون نفسا في العلم
بخلاف معتقدهم بالنظر إلى ما ربما يحصل منه هذا العلم ، فعدم حصول العلم لهم من
الصفحه ٢١٥ : بالآية على عكس المسألة وهو حرمة نظر الخنثى إلى النساء بتقريب ادّعاء
الملازمة بين حرمة إبداء الزينة للنسا
الصفحه ٣٣٦ : سليما عن المعارض أو غير سليم أيضا بملاحظة الأدلّة الناهية
عن العمل بالظنّ مطلقا.
هذا كلّه
بالنظر إلى
الصفحه ٣٣٠ : إلى تصديقه في نفس
الاتفاق المحكيّ الملازم لثبوت الحكم بالنظر إلى قاعدة اللطف أو الحدس القطعي.
٢٧٩
الصفحه ٣٢٩ :
ناقلا للحكم.
وكلا الوجهين
بالنظر إلى غير الإجماع التضمّني ، فإنّ ناقله حاك عن الحكم عن حسّ كما لا يخفى
الصفحه ٢١٨ : وقوعه بالنظر إلى ذاته وإن عرض له الاستحالة لأمر خارج عن
ذاته ، وقد يطلق على الإمكان الوقوعي ، ويراد به
الصفحه ٣٣٧ : المنقول باعتبار الحكم المستكشف من
حيث كونه لازما للاتّفاق المحكيّ بالنظر إلى أدلّة حجّية خبر الواحد ما عدا
الصفحه ٤٠١ : الجذر الاصم
المشهور وهو كلام آخر لا ربط له بما نحن فيه ، ولعلّ نظره إلى أنّ شمول كلّ خبري
صادق لنفسه