الصفحه ١٦٨ : الإباحة وترك الالتزام بواحد من الحكمين ، وإن لم يستلزم
المخالفة العمليّة دفعة في واقعة واحدة ، إلّا أنّه
الصفحه ٢٤٢ : كلّ واقعة حكما معيّنا أصابه من أصابه وأخطأه
من أخطأه فمنهم من ذهب إلى أنّ الله جعل في كلّ واقعة حكما
الصفحه ٢٤٣ : (عليهماالسلام) الدالّة على أنّ الله في كلّ واقعة حكما معيّنا يبيّنه
لنبيّه ويبيّن النبي لوصيّه وهو مخزون عند
الصفحه ١٣٦ : الإجماع واقع
على بطلان صلاة من جهل بأحكام الصلاة ومن جملتها القصر والإتمام ، إذ لم يأت بها
على الوجه الذي
الصفحه ٢٢٥ :
للحكم بالصحّة حتّى مع كشف الواقع ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ أحد الحكمين
من الحلّيّة والحرمة واقعي
الصفحه ٢٥٨ : وجوه الموضوعيّة والوجه الآخر الذي زدنا هناك وهو القول بتعدّد
الحكم أحدهما واقعي والآخر ظاهري فنقول
الصفحه ٣٣٥ : معتمدين على الظنّ الفعلي في كلّ واقعة واقعة أيضا خلاف الإنصاف ، كيف
وأنّهم لو سألوا عن وجه عملهم يعلّلونه
الصفحه ٢٧ : ، فإنّه أمر معقول غير واقع بشهادة الاستقراء ، بل المراد من الدليل القطعي
كون نفس القطع بوضعه الفعلي دليلا
الصفحه ٤٢ : يمنع الشارع عنه أو حرمته ما لم يرخّص فيه ،
وهذا القسم من الحكم العقلي معقول واقع كثيرا مثل حكم العقل
الصفحه ٦٢ : كشفه جزءا
للموضوع ، إلّا أنّ هذا مثال فرضيّ لا واقعيّ ، نعم يمكن التمثيل لهذا القسم من
القطع الموضوعي
الصفحه ٧٩ : بعض المقامات
فلا ريب أنّ مخالفتها معصية واقعيّة وإن لم يتّفق مخالفة الأحكام الواقعيّة وكان
بالنسبة
الصفحه ١٣١ : أنّ منع
العمل بقطع القطّاع بعد فرض القابليّة والإمكان ، هل هو واقع أم لا؟ فنقول : بعد
ما عرفت أنّ
الصفحه ١٣٣ : القطع بالتكليف جزما بأمر واقعي متّحد
في نفس الأمر والبحث عن المرتبة الثانية أعني وجوب الموافقة القطعيّة
الصفحه ١٣٧ : الوجه أنّه ليس في الكتاب ولا في السنّة منه عين ولا
أثر ، بل نرى أنّ الواجبات والمستحبّات واقعة في الكتاب
الصفحه ١٤١ : طريق
الامتثال ، لأنّ [إلّا أنّ عدم ظ] تحصيل الغرض بالتعبّد بإيجاد ما امر به في ظاهر
الدليل فرض غير واقع