الصفحه ١٢٣ :
: يمكن الجواب عن
هذه الرواية (١) أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات لو عملها المكلّف
استنادا إلى مثل
الصفحه ٣٥٥ : المستنبط العلّة ، وجوابه المنع عن ذلك.
٣٢٠
ـ قوله : انّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية
المشهورة من
الصفحه ١٨٣ :
من ماله ، ويكون حلّه للرجل بملاحظة حمل تصرّف العامل على الصحيح بعد
إمكانه.
والإنصاف أنّ
الرواية
الصفحه ٤٢٥ : حديثنا
وإلّا كان ذكر رواية الحديث في وصفه لغوا فدلّت على حجّية الحديث لذلك الرجل بحيث
صار سندا للحكم
الصفحه ٨٨ :
لكن يرد على هذا إشكال على الرواية. تقريره أنّ من اتّفق كثرة العامل
بسنّته إن لم يستحقّ أوّلا
الصفحه ١٢٤ :
ولم يردّ عليها في الجواب في حيّز المنع أشدّ المنع بعد ورود مثل هذه
الرواية الصحيحة من زرارة
الصفحه ٣٣٢ : موضع آخر من أنّ الاستناد في الرواية كما يكون إلى الحسّ كذلك قد يكون إلى
الحدس ، كما في المكاتبة
الصفحه ٣٤٧ : )
أقول
: الظاهر أنّه
أراد الإجماع في الرواية لا الفتوى ، ومثل هذا الإطلاق كان شائعا في الصدر الأوّل
الصفحه ٤٠٥ : ما
ذكر مبني على كون قول العادل معتبرا من باب الرواية أو الشهادة فمن يجعله من باب
الرواية يكتفي
الصفحه ٤٠٧ : ، مثل قوله (عليهالسلام) في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : «والأشياء كلّها على هذا
حتّى يستبين لك غيره أو
الصفحه ١٨١ : استعمال لفظة «حلال» في الرواية فى معنيين فإنّه في
الشبهة البدويّة يراد به الحلّيّة المطلقة وفي الشبهة
الصفحه ١٨٤ : تقف
ما ليس لك به علم» (٣) ونحوها.
ولعلّ من هذا
الصنف رواية ضريس المتقدمة بناء على أنّ المراد من
الصفحه ٢٩٤ :
الأخبار ما ينافيه كالروايات الناطقة بأنّ المراد بالمحكم هو الناسخ ومن
المتشابه هو المنسوخ ولا
الصفحه ٣٣٠ : : اللهم إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب
العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم. (ص ٧٧
الصفحه ٣٣١ :
قلنا : ليس
المناط الكشف القطعي قطعا ، والّا لم يشمل الرواية المصطلحة ، بل المناط لو كان هو
كون