ونلاحظ أنّ سمة
الاستطراد واضحة مبيّنة في هذا الكتاب.
ففي الباب الأول
مثلا يستطرد الشيخ ويتوسع ـ على عادة العلماء ـ فيذكر اللغات في «الحمد لله» ، وما
فيها من القراءات سواء كانت صحيحة أم شاذة. ثم يورد إعرابها ، ويورد نظائرها
وأشباهها في القرآن.
وفي باب [انتصاب
الأسماء على المصادر] يستطرد الشيخ أيضا فيبدأ أولا بذكر مقدّمة تتضمن أنواع
المصادر ، ويبيّن متى تكون منصوبة فيقول :
«اعلم أنّ المصادر
إذا وضعت موضع الأفعال وقعت منصوبة لا غير ، وقيل : هذا منتصب على المصدر المؤكّد
، فمنها قوله تعالى : (كِتاباً مُؤَجَّلاً) ، كتابا : مصدر انتصب ، ومؤجلا : صفة له.
وقيل : كتابا :
مصدر دالّ على فعل محذوف ، ومثل هذا يجيء في الكلام مؤكّدا».
ثم يذكر شواهد من
القرآن على هذا النحو ، فيذكر سبع آيات ثم يعود فيربطها بالحمد لله.
ثم يقول : إنّ
المصادر على نوعين : مبهم ومختصّ.
فالمبهم : ما بغير
الألف واللام ، تقول منه : قمت قياما ، وقلت قولا ، وضربت ضربا.
وفي المختص تقول :
قمت القيام الذي تعلمه ، وتشير إليه ، ثم يذكر الحجّة على انتصاب الاسم على المصدر
المؤكّد من أشعار العرب.
وهذا ديدنه في كلّ
قاعدة يحتجّ عليها بشعر العرب ، ثم يذكر ما يماثلها من القرآن لتقوم الحجة على
المعاندين والطاعنين في القرآن بسبب جهلهم بالعربية ، وبعدهم عن فهم أساليبها.
__________________