كتحليل البسائط
إلى جهات مشتركة وجهات مميزة ، مع انه ليس في الخارج الا شيء واحد بسيط ، وتجد
نظير ذلك في حقيقة التشكيك الموجود في أصل الوجود فان الوجود مع كونه بسيطا ،
ينقسم إلى شديد وضعيف ، ولكن الشديد ليس مؤلفا من أصل الوجود والشدة ، ولا الضعيف
من الوجود والضعف بل حقيقة الوجود في عامة الموارد بسيطة لا جزء لها ، إلّا ان
المقايسة بين مراتبه ، موجبة لانتزاع مفاهيم مختلفة عنه ثم ان القطع قد يكون طريقا
محضا ، وقد يؤخذ في الموضوع ، والمأخوذ في الموضوع تربو إلى أقسام ستة.
الأول والثاني ،
أخذه تمام الموضوع أو جزئه بنحو الوصفية أي بما انه شيء قائم بالنفس ومن نعوتها
وأوصافها مع قطع النّظر عن الكشف عن الواقع ، الثالث والرابع أخذه في الموضوع على
ان يكون تمام الموضوع أو جزئه بنحو الطريقية التامة والكشف الكامل ، الخامس
والسادس ، جعله تمام الموضوع أو جزئه ، على نحو أصل الكشف الموجود في الأمارات
أيضا.
ثم ان بعض الأعاظم
أنكر جواز أخذ القطع الطريقي تمام الموضوع قائلا : ان أخذه تمام الموضوع يستدعى
عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه ، وأخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ
ذي الصورة وذي الطريق ويكون النّظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم.
قلت : الظاهر ان
نظره في كلامه هذا إلى امتناع اجتماع هذين اللحاظين فان الطريقية يستدعى ان يكون
القطع ملحوظا آليا غير استقلالي ، بل الملحوظ استقلالا هو الواقع المقطوع به وأخذه
تمام الموضوع ، يستدعى لحاظ القطع استقلالا غير آلي وهذا ان اللحاظان لا يجتمعان.
أقول يرد عليه ،
مضافا إلى عدم اختصاص الإشكال (ح) بما إذا كان القطع تمام الموضوع بل يعم صورة
أخذه بعض الموضوع ، لامتناع الجمع بين اللحاظين المتغايرين ان الامتناع على فرض
تسليمه انما يلزم لو جعل الجاعل قطعه الطريقي تمام الموضوع لحكمه ، واما لو جعل
قطع الغير ، الّذي هو طريقي ، تمام الموضوع لحكمه ، فلا يلزم ما