الصفحه ٨٢ : لبيان الحق دون ذاك؟! مع
انه لا شك ان التقسيم الثاني حقيقي لا توطئة فيه ، والشاهد عليه تحفظ الشيخ الأعظم
الصفحه ١٩ : في مقام البيان بالنسبة إلى المشكوك واما نسبة ما
أفاده إلى الشيخ الأعظم ففي غير محله فان كلامه في
الصفحه ٢٠٦ :
والأصول انما هو بالحكومة لا بما أفاده. «انتهى»
وفيه ان الشيخ الأعظم قد صرح بحكومة الأمارات
على الأصول
الصفحه ٢٣٠ : في مواضع وقد
نقل الشيخ الأعظم في مسألة ترك غسل موضع النجو عن المحقق في المعتبر انه تمسك
بالحديث لنفي
الصفحه ٣٠٧ : ، وبما ان محل النزاع غير منقح في كلام الأجلة ، حتى ان الشيخ
الأعظم لا يخلو كلامه عن اختلاط ، فنقول : ان
الصفحه ١٨ :
والخاصّ كليهما
ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده الشيخ الأعظم
والمحقق الخراسانيّ (قدس الله روحهما) ، نعم
الصفحه ١٣٥ : ليست مقيدة بعدم كشف الخلاف ، فما يظهر
من التفصيل من الشيخ الأعظم وبعض أعاظم العصر ليس في محله ثم ان
الصفحه ٢٤٠ : ان الآتي
بشيء عن جهل بحكمه لا بأس به وأورد عليه الشيخ الأعظم : بان مورد الرواية وظهورها
في الجاهل
الصفحه ٢٩٨ :
واما ما أورده على
الشيخ الأعظم فبما انه لم يحضرني رسالة الشيخ وان أوردها صاحب الأوثق بتمامه في
الصفحه ٢٠ : يظهر من الشيخ الأعظم من التفصيل بين ما
يوجب تنويع الموضوعين كالعالم الفاسق والعالم غير الفاسق فلا يجوز
الصفحه ٣٣ : ظاهر كلام الشيخ
الأعظم أيضا في باب الاستنجاء لإثبات طهارة مائه ، متمسكا بأصالة عموم كل نجس منجس
الصفحه ٤٢ :
فلا محالة تختص
تلك الأحكام بالموجودين ، وإلّا فتعمهم والغائبين والمعدومين نعم يظهر من الشيخ
الصفحه ٥٠ : الشيخ الأعظم (قده) ان محط البحث ما إذا كان الحكم الثابت للضمير
مغايراً للثابت لنفس المرجع سواء كانا في
الصفحه ٨١ : الاعراض
الذاتيّة للموجود بما هو هو على نهج قانون الإسلام. إذا عرفت ذلك فلنقدم امرين
الأول : قسم الشيخ
الصفحه ٨٣ : روماً للاختصار فراجع
الأمر الثاني : قال الشيخ الأعظم : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل