مخصص على فرض وجوده فيما بأيدينا من الكتب ، قد اصابه العلم ومثل هذا لا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن (انتهى كلامه)

 ولا يخفى عليك انه غير تام : لأن العلم بالإجمال (تارة) يكون نفسه دائرا بين الأقل والأكثر كما مثله (قدس‌سره ـ) وحقيقته ما عرفت من انه مركب من قضية علمية وقضية شكية فالإجمال بدوي يرتفع بأدنى التفات وأخرى هذا الفرض لكن تعلق العلم الإجمالي بعنوان غير ذي أثر كما إذا علم بان الدنانير الموجودة في كيس زيد قد تلفت وهي مرددة بين الخمسة والعشرة ، فان تعلقه مع هذا العنوان لا يوجب تنجز الأكثر ، بل لا بد من لحاظ ما هو منشأ أثر ، ومع هذا الحال لو دار امره بين الأقل والأكثر ينحل علمه بلا ريب ، وإلّا فلا يمكن إثبات الانحلال في مورد من الموارد إذ ما من معلوم إجمالي الا وقد يقترن بعدة عنوانات ولوازم فلما تنفك عنه مثل ما في الكيس ، ما في الدار ، ما أقرضني إلى غير ذلك ، وما ادعاه (قده) من ان العلم إذا تعلق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر ، (لم يعلم) له وجه ، لأن تعلق علمه بما في الدفتر ، نظير تعلق علمه بان ما في الكيس صار مضمونا عليه ، قل أو كثر ، فكما ان مجرد ذلك لا يوجب إصابة العلم بالأكثر ، بل لا يزيد عن الدوران بين الأقل والأكثر بالضرورة ، فهكذا علمه بأنه مديون بما في الدفتر المردد بين الأقل والأكثر و (عليه) لا يعقل صيرورة الأكثر منجزا به ولا متعلقا للعلم.

وكيف كان فالمقام نظير ما مثله من كونه مديونا بما في الدفتر ، لأن الكون في الكتب كالكون في الدفتر ، لا يترتب عليه أثر ، إذ ليس هذا الكون موضوعا للحكم ولا جزء موضوع وما هو موضوع له للأثر نفس المخصصات ، والكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير.

بل يمكن ان يقال ان العنوان المتعلق للعلم لو كان ذا أثر مثل عنوان الموطوء و (لكن) كان منحلا إلى التكاليف الدائرة بين الأقل والأكثر ، فهو أيضا لا يوجب تنجيز غير ما هو المتيقن (أي) الأقل نعم لو كان العنوان بسيطا وكان الأقل والأكثر من محصلاته وجب الاحتياط لكنه أجنبي عما نحن فيه.