الأجزاء والشرائط وعدم الموانع فمن ملاحظه المجعول ينتزع عنه السببية ، ومن ملاحظه كل جزء كالايجاب مثلا ينتزع الجزئية ومن ملاحظه الشرط ينتزع عنه الشرطية ومن ملاحظه المانع ينتزع عنه المانعية كالجعل بالعوض مثلا فظهر ان القول بان السببية ، والجزئية ، والشرطية ، والمانعية فى باب التكاليف والاعتباريات مجعولة اما استقلالا واما تبعا مما لا ينبغى بل ليست هذه الامور انتزاعية من ترتب التكليف على موضوعه او ترتب الاعتبارى الاتصالى عليه.

ومما ذكرنا انقدح الخلل فيما افاده فى الكفاية من جعل السببية والشرطية ، والجزئية والمانعية فى باب التكاليف غير منتزعه فى باب التكليف بل انما هى مجعولة تكوينا بغير جعل ذات السبب والجزء والشرط والمانع تكوينا ، وتكون السببية واخواتها من قبيل لازم الماهيات المجعولة بجعل الماهية ، وعلله بانه يمكن انتزاع سبب الدلوك مثلا عن الوجوب المتأخر عنه وكيف يعقل انتزاع الشيء عما يكون متأخرا عنه ، فسببية الشيء للتكليف لا يكون منتزعه عن التكليف ، بل السببية عبارة عن الخصوصية الذاتية التكوينية القائمة بذات السبب المستدعية لحصول السبب من التكليف والوضع هذا ، ولكن لا يخفى ما فيه فان هذا خلط بين موضوعات التكاليف وبين علل الجعل والتشريع ، فان الخصوصية الذاتية الثابتة فى ذات السبب المجعولة بعين جعله تكوينا انما اقتضت الجعل التشريعى من حيث دخلها فى مناط الحكم والمصلحة التى اقتضت تشريعه ، ومناطات الاحكام طرا ليست مجعولة بجعل شرعى بل هى امور واقعية وتكوينيه وهذا ليس محلا للكلام فى المقام ، بداهة ان التكليف متأخر عنها ومعلول لها فلا يعقل