يستفاد من الجمع المحلى باللام فى قوله" اكرم العلماء فى كل زمان او فى كل يوم ، او دائما او مستمرا" او غير ذلك من الالفاظ التى دلت على العموم الزمانى ، واخرى يستفاد من دليل لفظى خارجى كقوله (ع) " حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيامة وثالثا يستفاد من دليل الحكمة وذلك فى كل مورد يلزم لغوية التشريع مع عدم العموم الزمانى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اذ لو لم يجب الوفاء بالعقد فى كل زمان لكان تشريع الحكم لغوا ولا معنى لوجوب الوفاء بالعقد فى الجملة وفى آن ولقد اجاد المحقق (قده) فيما افاده من ان العموم فى افراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلّا لم ينفع بعمومه ، وبالجملة كما ان العموم الافرادى انما يستفاد من دليل الجملة كما فى قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) حيث يستفاد من دليل الحكمة حلية كل بيع لا بمعنى حلية بيع ، مردد فكذلك ربما يستفاد العموم الزمانى من دليل الحكمة.

الامر الرابع : مصب العموم الزمانى المستفاد من احد طرفه تارة يكون متعلق الحكم ، واخرى يكون من نفس الحكم بمعنى انه تارة يلاحظ الزمانى فى ناحيه المتعلق وما هو فعل المكلف كما اذا لوحظ العموم الزمانى فى ناحيه الوفاء فى قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وفى ناحيه الاكرام فى قوله : اكرم العلماء وفى ناحيه الشرب فى قوله : " لا تشرب الخمر وغير ذلك من الاحكام التى لها تعلق بفعل المكلف وتكون آنات الزمان قيدا للوفاء والاكرام واخرى يلاحظ الزمان فى ناحيه نفس الحكم فيكون الحكم فى كل آن ثابتا من دون اخذه فى ناحيه المتعلق وبعبارة اخرى تارة يكون العموم الزمانى تحت دائره الحكم والحكم وارد عليه كما اذا كان قيدا للمتعلق فان الحكم كما يرد