الصفحه ١٠٧ : إلّا اذا
البست ماء جديد عند من الخارج هذا تمام الكلام فى الاستصحاب التعليقى.
ثم انه على
تقدير جريان
الصفحه ١٠٨ : التعليقى للنجاسة حاكما على استصحاب الطهارة والحلية فلان الشك فى
الحلية الفعلية بعد الغليان ان لم يكن مسببه
الصفحه ١٠١ : الملكية المنشأة فى العقود والعهود التعليقية كملكية الحنطة على
تقدير السبق فى باب المسابقة ، وملكية الجعل
الصفحه ١١٣ : على استصحاب الحرمة
والنجاسة عدم الطهارة والحرمة التعليقية لكان ذلك هو التعليقية لصحة الاستصحاب
الصفحه ١٠٢ :
المعلق فى باب المسابقة مع اعترافه بصحة استصحاب التعليقى فى مثل العنب
والزبيب ، وعلى كل حال لا
الصفحه ١٠٩ : النجاسة على نحو يعم مرتبه الزبيبية ، او لا تعم فببركة
الاستصحاب التعليقى يقال انه يعم فلا يبقى مجال للشك
الصفحه ١٠٦ : فان هذه الدعوى انما تنفع بعد تعيين
المستصحب والمتيقن السابق وكلامنا فى الاستصحاب التعليقى فى تعيين
الصفحه ١٦٣ : الوقت
فلا مجال للاستصحاب الا على القول بصحة الاستصحاب التعليقى وقد تقدم منعه ولكن
السيد محمد الفشاركى
الصفحه ١١٠ :
الشك فى كيفية النجاسة على العنب المغلى وانه هل يعم جميع المراتب أو لا
ولا يمكن القول بالعكس فان
الصفحه ١٠٣ :
وبعبارة اخرى
المراد من الاستصحاب التعليقى المتخلف فيه هو الحكم الثابت على تقدير خاص قبل وجود
ذلك
الصفحه ١٠٤ :
لا موضوع لحكم شرعى ، واما عدم كونه واضحا فواضح اذا لقائل بالاستصحاب
التعليقى انما يريد استصحاب
الصفحه ٩٩ : العقلى طريقى بلزوم التحرز يكون
مقدما على مثل أصالة الحل والبراءة لانه لم يكن حكم العقلى حاكما فلا اقل من
الصفحه ١١٢ : يوجب انطباق الثوب المغسول وجدانا على تلك الكبرى وانه
غسل بماء طاهر فالغسل بالوجدان وطهارة الماء بالاصل
الصفحه ٣١٠ :
الاستصحاب بين ان يكون الدليل على ثبوت المستصحب العقل او الشرع... ٩٦
الكلام فى
الاستصحاب التعليقى
الصفحه ٢٣٣ :
السبب وذلك لوقوع الخلاف فى الشك فى الشرائط المعتبرة فى المسبب لو لم نقل
بوجود الاجماع على خلافه