الصفحه ٦٤ :
أصناف المكلّفين بحسب وضع اللفظ بإزاء جامع حتى يكون الوضع والموضوع له
العام فلا محيص عنه بعد إبطال
الصفحه ١٠ : الثاني.
وهو أن يكون
البحث عن المسائل والافراد لا عن الجامع الكلّي ، مع ان البحث من الجامع الكلّي
الصفحه ٦٥ : كان
مركّبا يتّصف بالصحّة والفساد كما عرفت.
الرابع :
انه لا بدّ أن
لا يكون الجامع مفهوما عقليّا
الصفحه ٦٨ : عرفت عدم
صحّة تعلّق الأمر به ، فتحصّل أن الذي تصوّر الجامع بين أفراد الصحيح فقد خلط بين
القسمين وفرض
الصفحه ١٠١ :
ومئونة زائدة بخلافه على القول بالتركيب.
الرابع :
انه على القول
بالأعم لا يمكن الوضع له إلا على الجامع
الصفحه ١٣ : وتشتتها ومباينتها فكيف يصحّ أن يكون تحت جامع واحد متحدا
مع اختلافها.
قلت :
ليس لنا جامع
بل نقول
الصفحه ١١٢ : كالواقعة ومفهوم عام جامع المعاني السبعة نحو
جامعيّة الكلّي لمصاديقه بتصريح اللغويين في كتبهم ، انّ الأمر
الصفحه ١١٤ : دليلها على الدليل الظاهر في حصول المباشرة ، لا محالة وحينئذ فان قلنا
بأنّ في البين جامع قريب عرفيّ يصلح
الصفحه ١٢٨ :
الأدلّة ما تقدّم من المحاذير ، ويرجع الأمر بالاخرة إلى قيديّة الجامع المذكور إذ
بعد القطع بكفاية كل منها
الصفحه ١٩٥ : المؤثّر فيعلم أن هناك جامع أصيل بين أفراد الواجب
التخيّري وإن لم نعرفه.
فالواجب في
الحقيقة هو ذلك الجامع
الصفحه ٣٢٦ : نظير الترتّب في المقام
أو قلنا بأن الوجوب على كل لكونه مصداقا للجامع من المكلّفين فكان من يجب عليه
الصفحه ٣٣٧ : لتحقق الأمر الفعليّ لهذه الأفعال التي لها
جامع وحدانيّ إلا أن الأمر التدريجي شرطه نحو التدريجي بمعنى أن
الصفحه ١١ : متغايرة
، فلا يصحّ لها الجامع ، وإذا كان وجود الافراد عين وجود الطبيعة يكون نفس موضوعات
مسائله عينا ، وما
الصفحه ٣٥ : المذكورة مجرى ما ذكروه من الصور والأعراض القائمة
بموضوعاتها ، ولا يكاد أن يكون كذلك إلا بأن تكون جامعة
الصفحه ٤٨ : ذلك من العناوين الخاصة الصادقة على غير
النسبيات ، إنما تكون منطبقة عليها بما يجمعها نفس ذلك الجامع