الصفحه ٤٤٣ : حقيقة في الباقي أو أنه مجاز فيه
أو أنه مجمل فيه ، ذهب الشيخ ـ قدسسره ـ أنه لا إشكال في حجّية العامي
الصفحه ٤٤٤ :
من غير مرجّح فلا يكون حجّة فيه.
وأجابه الشيخ ـ
قدسسره بعد تسليم مجازيّة الباقي بأن دلالة العام
الصفحه ٧٨ : ء المبدا
فان الذات في اسم الفاعل وغيره من التصرّفات باق مع مضيّ الضرب منه وكذلك ساير
المشتق ، وعلى ذلك قد
الصفحه ٢٠٨ : ء والشرط
كالعاجز عن القيام في الصلاة فيسقط الجزء الذي اضطرّ فيه ، فانّ الاضطرار مقيّد
بالواقع والباقي يكون
الصفحه ٤٤٥ : الباقي موجود
والمانع مفقود وإمكان الإجمال في صورة الانفصال لا يقتضي له كما هو ظاهر في
القرائن المنفصلة في
الصفحه ١٩٧ : منهم ينطبق عليه صرف الوجود وعلى هذا يسقط
عن الباقي ولكنّ إطلاق الإسقاط باتيان البعض حينئذ يكون مسامحة
الصفحه ١٩٩ :
ويرتفع الإشكال
الوارد فيه جميعا لأن صرف الوجود من الوقت باق بعد يختار أيّ وقت من أفرادها إن
شا
الصفحه ٢٤٨ : انّ موضوع القصر وهو السفر باق بل وقت صلاة القصر كما إذا علم بالحكم في
الوقت باق أيضا ، وأما بأن يكون
الصفحه ٤٢٢ : بينهما. ثم انهم قالوا : انّ الواسطة على أربعة أقسام منها
ينفى بانتفائه دون الباقي :
الأول :
الواسطة في
الصفحه ٤٢٤ : والعلاقة بينهما تكون جعليّة لحاظيّة سنخيّة كان لها
مفهوم مع اجتماع باقي الشرائط فتكون القضيّة المتركّبة
الصفحه ٤٥١ :
باقية تحت ما دلّ على أنها إنما ترى الدم إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشيّة
فتأمّل.
وفيه
الصفحه ٤٥٤ : ويهدم حينئذ أساس عنوان الموضوع فانه ذوات أشخاص الباقية ، كما إذا قيل
مشيرا إليها : أكرم هؤلاء ، انّ عدم
الصفحه ١٩١ : .
ويستند في باقي
المقدّمات بعدم الفصل كالطهارات الثلاث التي يعتبر فيها مضافا إلى ترتّب الثواب
وقصد التقرّب
الصفحه ١٩٢ :
كونه مطلوبا نفسيّا ، فالإشكال فيه باق.
وأما ثانيا :
انّ الإشكال في صحّة قصد القربة مع كونها
الصفحه ١٩٤ : الأجلّة بأن فيها ملاك واحد من أفراد الواجب التخيّري فبيان أيّهما ينفي
موضوع الباقي ولا يبقى مجال لحصول