الصفحه ١٦٥ : زمان الواجب لأن العلم بمجيء زمان
الفعل الواجب مع عدم اقتداره عليه بدون إحراز المقدّمة قبله كاف في
الصفحه ٣٣٥ : اختاره المحقق الثاني ومن تبعه كالمحقق الرشتي ـ قدسسرهما ـ من أن قدرة الفاعل على بعض الأفراد كاف في تعلّق
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف لأن منشأ توهّم اجتماع الحكمين المتضادّين
وعدم كون الجهة كافية أمران :
الأول : كون
العنوانين
الصفحه ٤٩٧ :
«البحث العاشر» :
في تخصيص العام
الكتابي بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف
الصفحه ٣ : ، وبدع الجواهر العقلية ، وأضاء
سواطع السنّة والكتاب ، فأحكم الفروع بأصولها في كل باب ، وأصلي على محمد
الصفحه ٢١٩ : : كيف
يمنع عن العمل بالقياس الذي هو طريق عقلائي والأحكام غير متناهية ، والمستفاد من الكتاب
والسنّة ليس
الصفحه ٨٠ : كاتبا وإن لم
يصدر منه الكتابة في زمان على رأي فارابي أو ما يتحقق منه الكتابة في أحد الأزمنة
على رأي
الصفحه ٩٣ : لزيد على وجه يكون متكثّرا للموضوع واقعا ، فهو غير معقول ، ومن هنا
قالوا : انه لو قال : «بعتك هذا الكتاب
الصفحه ٤٧٥ : تأمّل.
وأما ما ذهب
إليه صاحب المعالم في بحث الاخبار : انّ أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطابات
المشافهيّة
الصفحه ٤٨٠ : والمبلّغون واحدا بعد واحد مقام المتكلّم بها ويخاطب بها إلا الموجود
فكان الكتاب نداء مستمرّا من ابتداء صدور
الصفحه ١٢ :
فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثه
كحجّية ظواهر الكتاب
الصفحه ٧٣ :
إلقائه بخلاف باب الإيجاد بالآلة كالكتابة ، والخط الموجود بالقلم الصادر باختيار
الفاعل وإرادته
الصفحه ٩٠ : كان المحمول فيها من العناوين المشتقة ،
إذا أخذت في موضوعه فيكون معناه «زيد ثبت له الكتابة» وحينئذ يلزم
الصفحه ٩٤ :
قضيّة ممكنة وهي قولنا : الإنسان ذو ضحك أو كتابة ، والمراد من الانقلاب في كلام
السيّد الشريف هو هذا أي
الصفحه ١٤٦ :
المدعى بأمرين : أحدهما بحصر المأمور به لأهل الكتاب بقصد الامتثال ويستصحب هذا
الحكم في شريعتنا أيضا لما