الصفحه ٦٧ : ء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت
السقاية. إنما السقاية زمزم ، أفتدري أول من غيّرها؟» ، قلت : لا ، قال
الصفحه ٢٩٣ : أربعة أصناف ، كما
في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) أنه قال : «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشيا
الصفحه ١٤٢ : فقد تعدى المحقق
الثاني والشهيد الأول إلى كل ما يسمى يمينا ، للإطلاق في صحيح معاوية بن عمار عن
أبي عبد
الصفحه ١٥٥ : احتمل بعض الفقهاء إرادة إقامة الشهادة وأدائها من كلمة (يشهد)
، وهو ما يقوّيه ما ورد في الرواية الثانية
الصفحه ٢٥١ :
ـ
القياس الأولي :
ما كانت علة
الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته
الصفحه ٣٠٢ :
فالوجوب فعلي ، والواجب استقبالي فيجب صوم الغد في المقام من أول الليل ،
بل من أول الشهر كما هو
الصفحه ٢٩٢ : ،
فالجملة الأولى من قبيل قولنا (الغيبة محرمة) والجملة الثانية من قبيل قولنا (إن
الله يعاقب على الغيبة
الصفحه ٣٨ : الاستصحاب الحاكم عليه ، وهو استصحاب بقاء علقة المالك الأول من جهة
الشك في أنّ المالك الأول بعد وقوع المعاملة
الصفحه ١٠٩ : بناء على
جواز الأمر بالضدين على سبيل الترتب ، بأن يؤمر بأحدهما مطلقا وبالآخر على تقدير
ترك الأول من
الصفحه ٢٨٤ : يشهد له الاعتبار كما في الأقسام الثلاثة سوى الأول من اعتبار
الشارع للوصف المناسب وبكلمة أوضح : وهو ما
الصفحه ٩٦ : قوّى بعض
الفقهاء الإلحاق وذلك لجهة كون الحيض أعظم من الجنابة فيكون أولى منه بالحكم
بالأولوية القطعية
الصفحه ٣٠٥ : للشهر كله.
وذلك لأن ظاهر
الآية المباركة تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله من أول الأمر على نحو الواجب
الصفحه ١٥٠ :
والمعنى الأول
للحكم الظاهري أعم من الثاني لشموله الحكم الثابت بالإمارات والأصول معا.
* لو صام
الصفحه ١٤٥ : تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ) [البينة : ١].
**** من
المحرمات على المحرم الجدال ، وقد ورد في صحيح معاوية بن عمار
الصفحه ١٤٠ : غيره ، وذلك للرواية
كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) أنه قال : «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال