الصفحه ٥ : الأصولية).
فإن هذا الحقل لا يزال يشكو فراغا كبيرا
على مستوى التطبيقات الفقهية ، إذ يعيش الطالب انفصاما
الصفحه ٢٤٧ :
ـ
القياس :
هو إثبات حكم
في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة ، وبكلمة أخرى : إلحاق واقعة لا
الصفحه ٢٠٢ : التمليك لا شرط أن يكون مالكا. ولا إشكال فيه.
ـ
الشرط المتأخر :
وهو الشرط
المتأخر في وجوده زمانا على
الصفحه ١٥٠ : واقعا مكلف بصيام رمضان ، ومثل هذا الإبطال لا يكاد يضر بصحة
الصوم بعنوان رمضان فإن حاله حال غير الناوي من
الصفحه ١٨٦ :
بثبوتها على نطاق واسع في عصر الأئمة (ع) لعدم شيوع المياه المحقونة
الكثيرة في ذلك الزمان.
وحينئذ
الصفحه ١١١ : ، نظير
ما لو كان مأمورا أثناء الصلاة بالتكلم لإنقاذ الغريق مثلا وإن كان يبطل صلاته ،
فلو عصى ولم يتكلم
الصفحه ١٨٨ : حلقه فقال : «جائز
لا بأس به».
ولكن قد يدعى
قيام سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك
الصفحه ٢١٥ : المتكلم على نحو الظن لا العلم القطعي كما هو في النص.
* استدل على
مفطرية الكذب بجملة من الروايات منها
الصفحه ٢٧٩ : قاطع ، كما في ولاية النبي (ص) وولاية الأئمة (ع).
ولكن يمكن تقييد الأدلة المطلقة لهذا الاصل الأولي في
الصفحه ٩١ : الفرد لا الجماعة وأجيب عنه أن الانصراف المذكور ليس حجة لأنه ليس
ناشئا من حاقّ اللفظ ونتيجة للدلالة وإنما
الصفحه ٢٢٨ : واحدا ، كوجوب
الإيمان بالأئمة ، فلا يتحقق الامتثال إلّا بالإيمان بهم جميعا.
ـ
العنوان الأولي :
(انظر
الصفحه ٣١١ : لا يشرع دخول عين واحدة زكوية في
نصابين في السنة الواحدة ، إذ لو كان يملك عشرين ناقة لمدة أشهر ، وهذا
الصفحه ١٧٠ : (ع) : «التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له».
وهذا التعبير
أقوى دلالة على الوجوب ، لأنه ينفي التدين
الصفحه ١٥٦ :
الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة
أيام سواء ، قال : «فلها
الصفحه ١٥٥ :
إذ يقول وقد سئل في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال : «لا يشهد».
وقد وقع البحث
في دلالتهما ، وقد