الصفحه ٥٣ : ءة الشرعية :
عبارة عن حكم
الشارع بعدم التكليف الفعلي أو بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك ، شكّ في حكمه
الصفحه ٢٦٣ : أقوى
دلالة منه ويصير سببا لرفع اليد عن حكمه وترك العمل به.
ـ راجع :
التخصيص
ـ
المخصّص المتصل
الصفحه ٩٧ :
ـ
البراءة الشرعية :
ـ وهي الإذن من
الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك.
ـ هي الوظيفة
الصفحه ١٨٥ : العبودية ، والمولوية تنتزع من اقتران الأمر والنهي بالترخيص
في الترك أو الفعل وعدمه ، فمتى ثبت الاقتران كشف
الصفحه ٢٩٩ :
حرف الواو
ـ
الواجب :
الفعل الذي
فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في تركه ، أو هو الفعل الذي
الصفحه ١٤٨ : ، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة
مبرزة للحكم وكاشفة عنه وليست هي الحكم الشرعي نفسه.
(الشهيد الصدر
الصفحه ٦٢ : ذلك وبين سائر الأدلة
المتضمنة لترتب الحكم على نفس العناوين من غير أخذ العلم فيها في ظهوره في كون
الصفحه ١٨١ : حكم تكليفي نفسي ظاهري طبقها سواء كانت الإمارة مصيبة أو مخطئة ، أي
معنى الإمارة وإمضاؤها من ناحية
الصفحه ٤٧ : :
ويعني استصحاب
الحكم الشرعي نفسه ، ويسمي (الأصل المسببي) لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم
الذي هو بمثابة
الصفحه ٢٥ : .
ـ
الاستحسان بالضرورة :
وهو استحسان ما
هو ضروري ، أو استحسان للضرورة ، كما في حالة ترك المجتهد القياس والأخذ
الصفحه ٨١ : الوجوبية ، وترك إحداهما في التحريمية.
ـ راجع :
الشبهة الوجوبية
ـ
الامتثال التفصيلي :
وهو إتيان
الصفحه ٥٢ : وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمة
المكلف.
* في تحديد
الزمان الذي
الصفحه ١٠٩ : أولا بصوم رمضان ثم بغيره على تقدير تركه ، فإن
هذا ممكن في نفسه حتى على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي
الصفحه ٨٦ : النهي غيريا ، ومنهم : من بناه على أن المتلازمين في الخارج متلازمان في
الحكم ، ولما كان عدم أحد الضدين
الصفحه ٢٥٧ :
الإرشادي
ـ
مادة الجمع :
وهي التي تدل
في كلمة (العلماء) على طبيعيّ العالم.
ـ
مادة النهي :
هي طلب ترك