الصفحه ٢٤٩ : سندها
مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب والطفل
والمجنون حيث لا
الصفحه ١٠٤ : الصيام إلا الطفل ، فإن الطفل خارج عن الموضوع (المكلف) وجدانا
بلا واسطة تعبد ولا معاونة دليل ، أي أنه غير
الصفحه ٥٠ : ء ، وليحص
الأيام فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن».
وعلى كل حال ،
فقد نوقش في معظم الروايات التي استدل فيها
الصفحه ٨٧ :
ـ
الأمر الانتزاعي :
وهو أمر تصوري
لا وجود له ، ولا يقبل الجعل والإنشاء ، لأنه تابع لمنشا
الصفحه ١٦٧ :
الطهارة الذاتية لذلك القسم الذي خرج عن مدلوله المطابقي تخصيصا ، لأن
الدلالة الالتزامية تابعة
الصفحه ١٨٤ : ، وهي كانت في الأصل من السنن الآحاد ثم نقلها عدد من التابعين
وما بعد دون عدد التواتر.
ـ
السياق
الصفحه ٢١٧ : :
وهو عبارة عن
دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية ، وهو تابع للعلم بالوضع سواء
كان في
الصفحه ٣٠١ : مولوي؟
أما الأول فلا
إشكال فيه ، وإنما البحث في الثاني وذلك لأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها
الصفحه ١٤٩ : شرطت عليه زوجته.
ـ راجع : الحكم
الوضعي
: اقتضاء الأمر
بالشيء النهي عن ضده
ـ
الحكم الخاص :
هو
الصفحه ١٥٢ : .
ـ راجع :
الدليل اللبي؟؟؟
ـ
الحكم العام :
هو الحكم
الشامل لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف
الصفحه ١٤٨ : حكمة التشريع موجبة للتوسعة والتضييق في جميع الموارد.
(انظر : ملاك
الحكم)
ـ
الحكم :
ـ الخطاب
الصفحه ١٨١ :
حرف السين
ـ
السبب :
هو معنى ظاهر
منضبط ، جعله الشارع إمارة للحكم ، أو ما جعله الشرع معرّفا
الصفحه ٢٨٥ :
ـ
المناسب المرسل :
وهو الذي يظهر
للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة ما ، مع أن
الصفحه ٣١ :
ـ
استصحاب حكم الإباحة :
ويعني استصحاب
أصل الإباحة في الأشياء التي لم يرد دليل بتحريمها
الصفحه ٦٢ :
فيشكل الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص.
ولذلك نوقش في
دعوى : أن النهي فيه حيث أنه على