[آل عمران : ٢٨] ، وقوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ
وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ
عَذابٌ عَظِيمٌ) [النحل : ١٠٦] ، وفي كلتا الآيتين يعتبر حكم القضية استثناء من أمر حرام ،
وهو موالاة الكافرين في الآية الأولى ، والكفر في الآية الثانية. والاستثناء في
مورد الحظر والحرمة لا يدل على أكثر من الجواز ، مثل قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) [المائدة : ٢] ، في الأمر في مورد الحظر.
ـ راجع :
التخصيص
ـ
الاستثناء المتصل :
وهو ما كان فيه
المستثنى جزء من المستثنى منه ، وهو المسمى استثناء من الجنس ، كما في قوله تعالى
: (وَالْعَصْرِ إِنَّ
الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [سورة العصر] ، (فإنسان) يتناول الذين أمنوا وغيرهم ، ثم أخرج من ذلك الذين
أمنوا.
** كما في قوله
تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) [النساء : ٢٩] ، بناء على استظهار بعض الفقهاء ، حيث استظهر أن الاستثناء
في الآية استثناء متصل ، بمعنى : لا يجوز تملك أموال الناس بسبب من الأسباب ، فإنه
باطل ، إلّا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض ، فتفيد الآية حصر الأسباب الصحيحة
للمعاملة عن تراض.
وقد نوقش بأن
ذلك غير ظاهر ، لأن (الباطل) يكون نعتا للسبب المستفاد من الباء المسببة ، فالمعنى
أنه تملك أموال الناس