الصفحه ١٤ :
المجتهد نفسه البحث عن هؤلاء في المسألة التي يريد معرفة حكمها حتى يحصل على
الحكم.
ـ راجع :
الاجماع
الصفحه ٧٣ : ذلك ، فحال هذا التنوين التمكيني حال اللّام لا يقيد الكلمة
بقيد الوحدة وإنما أريد من الكلمة نفس الماهية
الصفحه ٨٨ : :
ويراد به
انعدام الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية (تكليفية ووضعية ، ظاهرية
وواقعية) ، لا علما ولا
الصفحه ١٦٤ : لبعض اللصوص شبهة في إطلاق اسم
السارق عليهما ويحتاج معرفة ذلك إلى بحث وتأمل.
ـ
خفي الدلالة :
هو ما
الصفحه ٢٠٨ : الفرق : أن العبادات ماهيات مخترعة
شرعية غير معلومة للعرف ، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا وجه للتمسك
الصفحه ٢٢٧ :
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : ١] ، على لزوم العقود ، وذلك لأن كلمة (العقود) جمع معرّف
الصفحه ٧٠ : ، والآخر الماء المتحول إليه ذلك
البخار ، والاطلاقات تشمل كلا الماءين في نفسها ، ولكن الأول خرج بدليل انفعال
الصفحه ٣٦ : اللزوم في العقود بالاستصحاب ، إذ هل يمكن استصحاب نفس اللزوم
أو ما يكون لازما أو ملزوما أو ملازما له
الصفحه ١٥٨ : الآخر بما هو وفي نفسه مع قطع النظر عن الدليل
المثبت له ، ويكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل
الصفحه ٢٦٨ : الواقع فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس
اتباع الإمارة. واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع
الصفحه ٣٠٣ : والوجوب النفسي الاصطلاحي ، فهو واجب نفسا لغاية
التحفظ على واجب آخر في ظرفه والتهيؤ لامتثاله ، فليس هو
الصفحه ٢١ : ـ بما هي نفسها
فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر ـ مثل الشك ـ وتسمى هذه الأدلة الدالة
على الأحكام
الصفحه ٣٨ : عمود الزمان ، بحيث يحتمل عدم تمامية قابلية بقائه وفناء
عمره وارتفاعه من عند نفسه ، من دون وجود مزيل
الصفحه ١١٣ :
ولكن يرده :
اختصاص التزاحم بالتكليفين النفسيين الواجبين الاستقلاليين ، وأما التكاليف
الضمنية في
الصفحه ٢٦٧ : نفس اللفظ بحيث لا يدرك إلا بالتأمل وبقرينة تبين المراد منه
وهو يقابل النص.
ـ
المصالح المرسلة :
هي