الصفحه ١٢٣ : عليه.
وقد يعدّ مما يدلّ
على الحصر تعريف المسند إليه باللام ، وتقديم ما حقه التأخير ، فإن اريد أنها
الصفحه ١٧٥ : بالأخير ، كما في مرسل حسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ
الصفحه ٥٨ : : ما في
مرسل ابن أبي عمير : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام : عن معنى قول رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١١٤ :
صنف واحد ، بل ومن
أصناف متعددة ، لقول أبي جعفر عليهالسلام : «إذا اجتمعت لله عليك حقوق يجزيك غسل
الصفحه ١١٦ : ، للإجماع.
ومنها : ما سبق
أيضا من كفاية غسل واحد عن موجبات كثيرة للغسل ، لقول أبي جعفر عليهالسلام : «إذا
الصفحه ١٤٨ : وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ، ﴾ وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ما عبد الله بمثل البداء ، وما بعث
الصفحه ١٦٤ : :
منها : أنهم عليهالسلام تعمدوا في ذلك ، كما يستفاد ذلك من جملة من الأخبار ،
كموثق زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٧٦ : باحثون
حتّى يأتيكم البيان من عندنا» ، وعن أبي جعفر عليهالسلام : «وإن اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده وردّوه
الصفحه ١٧٧ : ـ وهي عدة روايات يأتي بعضها ـ ففي مرسل الاحتجاج عن أبي عبد
الله عليهالسلام : «إذا سمعت من أصحابك الحديث
الصفحه ١٨٣ : لصدّقكم النّاس علينا ولكان
أقل لبقائنا وبقائكم» ، وفي خبر أبي خديجة : «لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا
الصفحه ١٨٥ : الأخبار غير مرتبة وسياقها آب عن
التخصيص.
الصفحه ١٨٦ :
الترتيب.
نقول : لا وجه
للشك مع إحراز اتحاد المناط وإطلاقات الأدلة في المرجحات الآبية عن التقييد ، وكون
الصفحه ٢٠٢ : أن يكون المقام مثل أعمال العامة إذا
استبصروا ، حيث ورد عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصحيح : «كل
الصفحه ٢٤٤ : ، فإذا أذن نفذ ،
ويدل عليه صحيح ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه