الصفحه ٧٠٣ :
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله
عليهم» حيث ان ظاهر
الرجوع فى
الصفحه ٦٤٠ : والطبرسى فى كتاب الغيبة وكمال الدين
والاحتجاج : «وامّا
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم
الصفحه ٦٩٩ : المروى فى الاحتجاج والغيبة [و] كمال
الدين من قوله ـ عجل الله فرجه ـ واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى
الصفحه ٦٩٣ : باب ما
يجب عند مضى الامام عليهالسلام ـ من اصول الكافى.
واما قوله ـ عجل
الله فرجه ـ : «واما
الحوادث
الصفحه ٦٦٦ : عليه بالنسبة الى غير ذلك.
واما عدم جريان
الاستصحاب (١) بالنسبة الى نفس الحكم [.....] فلمصادمة الاجماع
الصفحه ٦٥٤ :
عن ان اعتقاده هذا مخالف للواقع ، هذا كله فى عقاب الجاهل وثوابه.
وامّا الكلام
فى صحة ما اتى به
الصفحه ٦٥٣ : ذلك فافهم.
واعلم ان فائدة
افتاء هذا القاطع بعدم حجية قطعه هو اما ان يحصل له التزلزل ويرتفع قطعه
الصفحه ٦٥٨ : مخالفتها للواقع ، فالانكشاف اما ان يكون بالاجتهاد
الظنى وامّا ان يكون بالقطع.
فان كان بالقطع
فوجوب
الصفحه ٦٨٩ : .
(وامّا) اذا
وقع معاملة من دون اجتهاد او تقليد فاتفق مخالفته للواقع عوقب على اكل مال الغير
عصيانا للمحرمات
الصفحه ٧١٧ : ـ الى زماننا هذا ومعلوم ان رجوع الناس من جهة قصد
الوصول الى الواقع.
واما العقل :
فدلالته على كونه من
الصفحه ٦٥٦ : فربّ مقام دل الدليل على عدم
وجوبها فعليك بمراعات القواعد ووارداتها والله العالم بحقيقة الحال.
وامّا
الصفحه ٧٣٣ : ، اما لان اصل التقليد فى كلى المسألة لا يوجب
نقض آثار الواقعة السابقة ، وان كان لاجل التعبد شرعا لتخطئة
الصفحه ٥٤٣ : فطرأ عليه الاجمال ، وورد القسم الثانى فى مقام التكليف مما لا خفاء فيه ،
وامّا القسم الاول ـ فاطلقوا عدم
الصفحه ٥٤٦ : المذكورين فى توجيه نفى تعلق التكليف بالامر
الواقعى المجمل.
امّا الاوّل :
فلان دعوى اشتراط التكليف بالعلم
الصفحه ٦٦٠ :
القضية المشروطة بما دام الاجتهاد هى كون السبب الظاهرى سببا وبمنزلة السبب
الواقعى ، وامّا ترتب الآثار على