الصفحه ٤٠٤ : الصلاح الحلبى الى ذلك ، قلنا نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره ،
فانّ اكثر الناس يكون عليهم صلوات
الصفحه ٣٦٧ : ء الدور.
ثم اجاب عنه
بانّ هذا الفرض غير ممكن لانّ فعل الضدّ مسبوق بارادته وهى كافية فى التسبّب لترك
ضدّه
الصفحه ٣٦٩ :
مناف لما ذكره فى الجواب عن السؤال الاوّل من انّ ارادة الضدّ كافية فى
التسبب لترك ضدّه فتدبّر جدّا
الصفحه ٥١٤ : الثانى وان لم يكن عليه قرينة
بيّنة ، لكنّ مجرّد احتمال كون المخصّص اريد به الاكثر كاف فى عدم جواز التمسك
الصفحه ٥١٥ :
يكون مقدار الدرهم.
فالظاهر ان
العام الاوّل كاف فى البيان لو فرض اجمال المخصص ، وهو الدم البالغ سعة
الصفحه ٥٦٣ : خفى علينا.
فتلخص ان
الحاكم حقيقة هو الشرع اجماعا ، وانما الخلاف فى ان العقل هل هو كاف فى معرفته ام
الصفحه ٥٦٤ : الافحام لان الوجوب العقلى وهو مجرد استحقاق الذم على الترك غير
كاف فى بعث المكلف على النظر فى المعجزة
الصفحه ٥٩٩ : ينحصر فى انشاء الحكم ، لكن هذا المقدار كاف بعد ما ثبت ان لكل واقعة
حكما ، مضافا الى ما سيجيء من
الصفحه ٦١٠ : المدعى
__________________
(١) ـ هذا من حديث طويل جاء فى الكافى والمحاسن كما جاء فى جامع احاديث
الشيعة
الصفحه ٦٨٨ : الاجتهاد او
التقليد المفروضى الانتفاء ، لان مجرد عدم ثبوت الاثر للمعاملة كاف فى الفساد وليس
الفساد بحكم نفس
الصفحه ٦٩٣ : باب ما
يجب عند مضى الامام عليهالسلام ـ من اصول الكافى.
واما قوله ـ عجل
الله فرجه ـ : «واما
الحوادث
الصفحه ٦٩٧ : الى ان «قول الميت كالميت».
وهذه الاتفاقات
المنقولة كافية فى المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين
الصفحه ٦٩٩ : الكلينى فى ديباجة الكافى ، ومن العلامة فى بعض كلماته على
ما حكاه عنه ولده ، فيما حكى عنه ، وكل ذلك ضعيف
الصفحه ٧٠٠ : ، ونظير هذا انه اذا قام
الدليل الخاص على حجية الخبر بالخصوص فى الجملة وكان هناك قدر متيقن كاف فى
استنباط
الصفحه ٧٠٣ : مستند شرعى كاف فى
المنع عن البقاء.
وربما يستدل
على البقاء بما يفهم من امثال قوله ـ عليهالسلام ـ «واما