الصفحه ٨٢ :
بِالْعُقُودِ)(٢) (وأمّا إذا كان) الدّليل على حجيته (لفظا) لقوله عليهالسلام فارجعوا إلى رواة احاديثنا (فلعدم
الصفحه ١٨٩ :
(قوله عليهالسلام : ما جاءكم
عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله واحاديثنا ، فإن اشبههما
الصفحه ١٥١ :
بأن يكون بعض رواة الرواية المشهورة المعاصرين له أفقه منه ، فلا يجوز
ترجيح تلك الرواية الشاذة لأجل
الصفحه ١٥٠ : يعملون بروايته ويقدمونها
على الرواية المشهورة.
نظرا إلى أنّ أفقهيّة
الرّاوي ـ مع استناده إلى رواية شاذة
الصفحه ١٤٧ :
قوله : (ظاهرة) خبر لقوله سابقا : وهذه الرواية الشريفة (بل صريحة في
وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين
الصفحه ١٦٣ : إذا كان أحد الحكمين أفقه أو أورع يأخذون بحكمه (فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين) ـ يعلم أن المراد
الصفحه ١٦١ :
الرواية التي لم تكن مجمعا عليه في الرواية.
وبعبارة أخرى
مشهور الرواية معروفيتها بين المحدثين
الصفحه ١٨٥ : المطلوب هو ما ذكره المصنف قده بقوله : (ومنها) أي ومن الروايات التي دلت على ان الملاك هو الاقربية
مطلقا
الصفحه ٢٩١ :
من رواية من اشبه اسمه (بغيره من المجروحين) كما اذا كانت الرواية بطريق ابن سنان ، ومعارضة جميل بن
الصفحه ١٦٢ : عما نحن فيه فلا تعارض بينهما اصلا (مع أنّا نمنع
أن عمل المشهور على تقديم خبر المشهور رواية على غيره
الصفحه ٢٨٠ :
رواية الدينار ، وليس فيه حصر ، وإنما هو إثبات الضمان للدرهم واثبات
الضمان للدينار ، واثبات الشي
الصفحه ٢٩٣ : نوثقه فهو ثقة عنده ،
ولا يلزم أن يكون المحذوف ثقة عندنا.
(ومنها) : ما يتعلق بعدد الرواة مثل (أن يكون
الصفحه ٣٤٠ : حكى) فلا بدّ من التأمّل في حمل الرواية على التقية ، ولا
يجوز المبادرة الى حملها على التقية بمجرّد
الصفحه ٧٨ : بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني) (١) وهو : وإن كان من علماء العامة على المشهور ، لأنه يقبل
الصفحه ١٤٩ : على المنع
منه.
ويمكن أن يقال
: في دفعه بتخصيصه بالتمكن كما هو الظاهر من مساق الرواية مع احتمال رجوع