والالتفات إلى ساير كلماتهم «ع» وغيرها من القرائن والشواهد العقلية والنقلية الكاشفة عما أرادوه بهذا الظاهر ، لأنه بعد ملاحظة أن لكلامهم «ع» وجوها وإن في الآيات والأخبار عاما وخاصا ، وناسخا ومنسوخا كما يدلّ عليه خبر : سليم بن قيس الهلالي ، في الكافي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، حيث أجاب عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل : القرآن منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله «ص» الكلام له وجهان أي ظاهر وباطن ، وكلام عام وكلام خاص ، مثل القرآن (١) الحديث.

وملاحظة أنّا مأمورون بمعرفة العام والخاص ، والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد ، فكيف يقال أنا لم نؤمر بالفحص عن الخاص والناسخ والمقيد والمحكم في كلامهم «ع»؟ وقد عرفت أن كلامهم عليهم‌السلام مثل كلام الرسول «ص» والقرآن لقوله «ع» لتنصرف على وجوه فإذا كان الفحص واجبا يجب بعده الجمع الدلالي برد المتشابه إلى المحكم ، والمطلق إلى المقيد ، والعام إلى الخاص كما قال : (فإذا أمكن) الجمع (رد متشابه أحدهما إلى محكم الآخر ، وأن الفقيه من تأمّل في أطراف الكلمات المحكية عنهم عليهم‌السلام) لقوله «ع» في الحديث انتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا (ولم يبادر إلى طرحها) أي الكلمات ، (لمعارضتها بما هو أرجح منها) أي الأخبار.

(والغرض من الروايتين) الأخيرتين (الحث) أي التحريص والتأكيد (على الاجتهاد) والفحص (واستفراغ الوسع في) فهم (معاني الروايات) الصادرة عنهم عليهم‌السلام ، ولو بنقل الثقات والردع عمّا جرت عليه طريقة أهل الخلاف ، من : الأخذ بالظواهر من دون تأمل ونظر إلى ما يصرفها عن ظاهرها (وعدم

__________________

(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ١٥٣. (الرواية : ١)