الصفحه ١٨٣ : أحد الراويين اضبط من الآخر أو
أعرف بنقل الحديث بالمعنى) من الآخر (أو شبه ذلك) كاكثرية الرواية
الصفحه ١٨٥ : ، و (معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل) في التدوين في كتب الحديث لا من جهة الاعتماد في العمل
الصفحه ١٤٧ : المفتي لأجل استعلام ما عنده من الحديث في الواقعة
المجهولة الحكم ، والمستنتج من هاتين المتقدمتين أن فرض
الصفحه ١٥٣ : أخبار الرضا «ع» ـ (في حديث طويل ، قال فيه : فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما) (٢) (على كتاب
الصفحه ١٦٩ : وتعالى :
(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ) ما عدا بني هاشم.
(فالمراد) من الحديث الرابع عشر (أنه لا
الصفحه ١٨٩ :
(قوله عليهالسلام : ما جاءكم
عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله واحاديثنا ، فإن اشبههما
الصفحه ٣٩٩ : ، مضافا إلى ما مرّ من الحديث المرويّ في صفحة ١٦٥ وأنهم كانوا يخالفون
الحجّة في ما علم فيما استفتوهم منه
الصفحه ٢٩٩ : المعارضة (وأما ما) أي المرجحات التي (يرجع الى
المتن) أي الى الفاظ
الحديث (فهي أمور منها الفصاحة) بان يكون
الصفحه ١٦٧ : التساوي من ساير المرجّحات
كالسابق.
الموضع (الرابع أنّ الحديث الثاني عشر الدّال على نسخ الحديث بالحديث
الصفحه ٢٤٦ : بالنسخ يلزم تخصيص حلال محمّد «ص» الخ.
(وفيه) من عدم افادة الحديث الشريف لذلك المعنى و (ان الظاهر سوقه
الصفحه ١٥٥ : ) (١).
(السادس) من الأخبار الواردة (ما بسنده أيضا
عن الحسن بن الجهم في حديث ، قلت : له يعني العبد الصالح
الصفحه ٢٩٥ : لطالب الحديث ويخبره بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه
من فلان ، مقتصرا عليه من غير أن يقول
الصفحه ١٥٢ :
مرضيّان
لا يفضل أحدهما على صاحبه) فإنّه أوّلا اكتفى بذكر العدالة من الأوصاف ، ثمّ اتى
بلفظ
الصفحه ٣٢٦ : من كذاب يكذب علينا
ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند النّاس ، كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصدق
الصفحه ١٣ :
ليست فعلية لمزاحمتها بمصلحة التسهيل ، وقد مرّ منه قده ، في أوّل أصل
البراءة ما لفظه : ويطلق على