الصفحه ٧٤ : كلية أفراد المنهى عنه وبالجملة لا مانع فى المقام من
الاتيان بالفرد بقصد الامر المتوجه الى الطبيعة
الصفحه ٥٨ : ء بالنسبة إلى هذه المرتبة أعني مرتبة
الامتناع بالغير الحاصل من تعلق الارادة بترك الاهم لما عرفت بينه وبين
الصفحه ٨٧ :
إلى ذي المقدمة تكون واجبة.
بعبارة اخرى ان
الحصة التي تكون مقارنة مع وصول المكلف إلى ذيها واجبة
الصفحه ٣٠ :
يكون بمنزلة المعلول والخطاب بمنزلة العلة حيث ان طبع الخطاب يكون مقتضيا
للبعث إلى الفعل والزجر عن
الصفحه ٣٧ : من الاتيان بهما والمفروض ليس وقت إلا بمقدار الاتيان
باحدهما مضافا إلى ان العلة والمعلول كما أشرنا
الصفحه ٥٧ :
رتبة واحدة يوجب ذلك لان كل واحد من الخطابين يقتضي حفظ وجوده ولازمه ان يترك
الآخر ويأتي به حيث ان
الصفحه ٨٥ : مما يحتاج الى مضي مقدار من الزمان في الوصول الى ذي المقدمة أو كانت
مقارنة له كالتصرف في الارض المغصوبة
الصفحه ٣ : صلوات الله الملك العلام وسلامه ولعنة الله على اعدائهم أجمعين من الآن إلى
اليوم الذي يقوم حسابه وجزائه
الصفحه ٨٨ : المذكورة لتصحيح الترتب ان له اطلاق بمقتضى طبعه يشمل على حالهما ، بمعنى
انه يكون باعثا للمكلف إلى اتيانه
الصفحه ٢٢ :
واحد فمبتن على مبناه ايضا من ان الاحكام تكون امورا اعتبارية مجعولة لا
فعلية فيها إلا بعد حصول
الصفحه ٦٥ : الى
كتابه لم نجد فيه مسئلة تكون موافقة لما قاله إلّا انه (قدسسره) ذكر من جملة
الشقوق التي ذكرها انه
الصفحه ٨٦ : به العقلاء وبين التصرف في مال الغير من دون اجازته
يتقدم حرمة التصرف لأن حفظه ليس بأهم من التصرف فيه
الصفحه ٣٥ : انهما داخلان فيه كما أثبتنا ان
الطبيعي بالنسبة إلى الافراد كالآباء والأولاد بمعنى ان هذه الحصة من
الصفحه ٥٩ : واحد
منها إلا شذ وندر فى الترك والامتثال يحتاج الى مضى مقدار من الزمان في تحققه
فراجع وكذا ما قاله في
الصفحه ٧٥ : ترتب أحد الحكمين على الآخر من أول الفعل الى آخره آناً فآنا.
واما ان كان
الاهم تدريجيا بخلاف المهم ففي