الصفحه ١٥ : فيكون
الحكم المنتزع منها أيضا فعليا لانه تابع لها ولا يتصور تخلف التابع عن المتبوع
وبعد وجود موضوعاتها
الصفحه ٢٩ :
وأما الثالث
كتقييد موضوع الحكم بالوجود أو العدم أم اطلاقه منهما وهذا القسم لا يمكن ان يجعل
في
الصفحه ٦٦ : فحينئذ عند
الاتيان بالجهر فى موضع الاخفات مثلا لا يكون أزيد من حكم واحد في حقه تابع لملاكه
الواقعي فيكون
الصفحه ٤٦ : وجود شرائطهما لان الاحكام تابع لموضوعاتها الخارجية سيما
على مبناه والمفروض عدم وجود الموضوع فى الفرعين
الصفحه ١٧ : وهي لا تكون منفكة عن
العلل في الخارج لانه قرر في محله ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد النفس
الامرية
الصفحه ١٨ : يقولون أن الاحكام تابعة لعلم المجتهد فالاحكام
تتولد عن علمه ثم يتعلق عليها بانه لا بد أن يكون الواقعيات
الصفحه ٨٨ : وزاجرا عن تركه ، فالامر المقدمي الترشحي من
الامر المتعلق على ذي المقدمة في الخصوصيات مثله لانه تابع له
الصفحه ٢٨ : مانع
منه عقلا يسمى هذا القسم من الاطلاق والتقييد باللحاظي.
وأما الثاني
مثل تقييد الحكم بالعلم او
الصفحه ٦٩ : وصول المجهول مع فعليته بمرتبة التنجز كما هو الوجه في
مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما حقق في
الصفحه ٧٠ : لأحدهما موضوعا لفعلية الحكم الآخر ،
وان الخطابين فعليان في المقام لكن احدهما لم يصل بمرتبة التنجز ، كما هو
الصفحه ١٣ :
منك أو منكم أو اعطني الماء أو اعطوني فى كل منهما العقل بل العرف واللغة
ينتزع منه الحكم أعني
الصفحه ٧١ : الحكم على من كان فى الواقع جاهلا أو ناسيا ولو لم يكن
ملتفتا الى جهله والمفروض انه عالم بهذا الحكم فعلا
الصفحه ١٤ : محاورات العرفية فلا يكون الحكم دائرا مدار جعل المولى
واعتباره كما زعمه (قده) وبعبارة اخرى ان للاشياء ثلاثة
الصفحه ٧ : الخطابين تعارضا وتساقطا كما قاله (قده) وبعد تساقط الحكمين
الشرعيين العقل يلزم المكلف باتيان أحدهما لا بعينه
الصفحه ١٠ :
مجعولة بعنوان قضايا الحقيقية مقدرة الوجود فان وجد أفراده في الخارج ينطبق عليها
الحكم بانطباق الكلي على