الصفحه ٢ : الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
أما بعد فقد
لاحظت ما كتبه العالم العامل فخر الفضلاء والأعلام
الصفحه ٢٤ :
عليه لم يأت بشيء منه فتكون العلة هي العلم فقط أو العلم بالتكليف وعلم من
هذا انه ليس جزء من العلة
الصفحه ٥١ : شرطا لفعلية وجوب الصلاة وقلنا ان المشروط يقتضي المنع
عن جميع انحاء تروكه الا تركه الذي مسبب من الازالة
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٢٩ : الاتيان به ولذلك يقولون
ان الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة بمعنى انها تكون لا بشرطا
من
الصفحه ٢٢ :
واحد فمبتن على مبناه ايضا من ان الاحكام تكون امورا اعتبارية مجعولة لا
فعلية فيها إلا بعد حصول
الصفحه ٢٦ :
العلوم الأدبية ولو سلم كونه من الواجبات المعلقة أيضا لم يكن ظرف الامتثال
من قيودها حيث أنه بنا
الصفحه ٣٢ :
بمرتبتين أو ثلاث مراتب عن خطاب الاهم فكيف يجتمع الطلبين حينئذ والاجتماع
بينهما لا يتصور إلا من
الصفحه ٥٠ :
عرفت مما قدمناه من البيانات الواضحة الشافية.
ثم نقول كان
للاستاذ قدسسره فى مقام تصحيحه ثلاث
الصفحه ٦٥ : قال فى العروة فى باب الوضوء
بصحة التيمم من باب الترتب غفلة عن حقيقة الحال وانه ليس منه ولكن نحن راجعنا
الصفحه ٦٦ :
وتقريره في غير الشرعيات مثل ما إذا أمر الطبيب بشرب دواء مركب من عشرة
أجزاء فشرب الدواء المركب من
الصفحه ١٨ : اليد والمفتاح مثلا يحصل في الخارج معا من غير تقدم
إحداهما على الاخرى ومع ذلك لا يلزم تحصيل الحاصل وكذا
الصفحه ٢١ : ان يفرض كون الاستطاعة الآني في
الجزء الأول من الامتثال كافيا في تحقق شرط توجه التكليف لكن الخطاب او
الصفحه ٤٢ :
نعني من المحالية في اجتماع الضدين إلا هذا لا من باب مقدمية عدم احد
الضدين للآخر ليس بقادر على
الصفحه ٤٤ :
الفروع المسلمة في الفقه فحينئذ لا بد له من الالتزام بالترتب ، أحدها ان تكون
الاقامة واجبة للمكلف عصى