الصفحه ٣ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين كما هو أهله. وأشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله
الصفحه ٢٣ : إلى وجدانه ونظر بعين الانصاف وأما قوله فى الارادة
التشريعية بأنها أيضا كالتكوينية إلا أنها لا بد أن
الصفحه ٦٢ : كلهم يعاقبون بذلك التصرف الغير
الجائز والحال جميعهم لا يقدرون باتلافه أو رده الى صاحبه لكن حيث ان كل
الصفحه ٧٧ : مختلفين لكون فعل واحد في نظر العرف
موضوعا واحدا فحينئذ اذا اتفق ذلك كالصلاة فى الدار المغصوبة مثلا يقع
الصفحه ١٠ :
دون نظر له بتقديم أحدهما على الآخر حتى يصير طوليا بخلاف باب التزاحم لانه
يستكشف فيه عن تعلق
الصفحه ٣٢ : عند العقل رتبة في نظري لا يصحح الاتيان به حيث ان
وقتهما على الفرض منحصر في الذي لا يسع إلا لواحد منهما
الصفحه ٤٥ :
بذلك هذا كلامه ملخصا ولكن لا يخلو عن النظر لأن الذي يقول بعدم الترتب ليس
قائلا بعدم إمكانه مطلقا
الصفحه ٥٨ :
التوجه إلى ذات المكلف لمريد العصيان بشرط ارادة الغير المزاحمة المترتب
عليها الترك والامر بالاهم
الصفحه ٧٤ : كلية أفراد المنهى عنه وبالجملة لا مانع فى المقام من
الاتيان بالفرد بقصد الامر المتوجه الى الطبيعة
الصفحه ٣٠ :
يكون بمنزلة المعلول والخطاب بمنزلة العلة حيث ان طبع الخطاب يكون مقتضيا
للبعث إلى الفعل والزجر عن
الصفحه ٣٧ : كلا الخطابين فى هذا الوقت المضيق إلى المكلف كيف
يقدر بامتثالها فى هذا الزمان الذي لا يسعهما فحيث ان
الصفحه ٥٧ :
وبالعكس فجمعهما فى الوجود وضم احدهما إلى الآخر ممتنع والفاعل بالاضافة إليه
مسلوب القدرة فليس للآمر أن يأمر
الصفحه ٨٥ : كان الاهم في طول المهم كصلاة العصر بالنسبة الى الظهر
مثلا لا يمكن القول بالترتب أيضا بملاك الذي قلنا
الصفحه ٨٧ :
إلى ذي المقدمة تكون واجبة.
بعبارة اخرى ان
الحصة التي تكون مقارنة مع وصول المكلف إلى ذيها واجبة
الصفحه ٨٨ : المذكورة لتصحيح الترتب ان له اطلاق بمقتضى طبعه يشمل على حالهما ، بمعنى
انه يكون باعثا للمكلف إلى اتيانه