الصفحه ١٠٣ :
خصص بالمستقل من سمع او عقل.
والاول اقرب.
لنا انه لو كان
حقيقة فى الباقى ـ كما كان فى الكل
الصفحه ١٠٤ : عَلَيْكُمْ). وان كان فى الجملة ففى قدر الاجمال.
واما المخصص
بمبين فالمعروف من مذهب اصحابنا الحجية فى الباقى
الصفحه ١٠٢ : المراد به المعهود الذهنى فهو خارج عن المبحث.
«المبحث الثانی فی»
«كون العام مجازا فى الباقى»
اذا خص
الصفحه ١٠٥ : المخصص سيما مع عدم ذكر
مخصص آخر معه ينصرف الى الباقى لكونه اقرب.
مع ان الوقوع
فى كلام الحكيم ـ ايضا
الصفحه ١١ : ويدخل فيه المرتجل ، وان اختص
الوضع بواحد فهو الحقيقة والباقى ، مجاز ان كان الاستعمال بمجرد العلاقة مع
الصفحه ٢٠ : ذلك
خرجنا عن مقتضاه. في غيرها بالدليل وبقى الباقى وذلك خلاف الانصاف.
ولذا لم يتمسك
احد من العلماء فى
الصفحه ٣٦ : وقت.
وان اريد العام
سقط الاولان ويجىء عليه الباقى.
واحتجاج القائل
بالمرة بامتثال العبد عرفا لو
الصفحه ٣٧ : لازالة الذنوب ـ
كالصلاة والخمس والحج ـ ويثبت فى الباقى بعدم القول بالفصل
والجواب ـ بعد
منع نهوض هذا
الصفحه ١١٣ : دلالته على حكم الباقى على سبيل التنبيه ؛
ولو كان اعم
منه فى غير محل السؤال مثل قوله (ص) ـ وقد سئل عن ما
الصفحه ١١٧ :
زمان العمل بالعام. وهو غير معلوم بل خلافه معلوم لاتفاقهم على ان الاحكام الكلية
بعد الرسول (ص) باقية الى
الصفحه ١٢٩ : يتم المطلوب وكذا ان خرج منهم من
يعرف بشخصه مع العلم الاجمالى باتفاق الباقين.
لكن الانصاف ان
(انه
الصفحه ١٥٩ : بالتوثيق مع الاتصال.
الثانى ـ الحسن
وهو ما كانوا اماميين ممدوحين بغير التوثيق كلا او بعضا مع توثيق الباقى
الصفحه ١٧٧ : ان كان ـ اجماعيا ـ
والقصاص فى المشتبه بمحرم الدم ونحوها بالدليل وبقى الباقى.
«المبحث الثالث في
الصفحه ١٨٥ : والمؤثرات وجدناها باقية مستمرة بوجودها الاول ـ
غالبا ـ على حسب استعداداتها ، فنحكم فيما لا نعلم بحاله بما
الصفحه ١٩٤ : عدم مدخلية بعض الاوصاف فحذف وعلل بالباقى سمى بتنقيح
المناط القطعى وهذا هو مراد المحقق (ره) فى المعتبر