الصفحه ٢٧ :
يبعثك إليه لا تنحصر في مصالح المأمور به وقد لا يكون فيه مصلحة وتكون المصلحة في
نفس الأمر وبها يجوز أمرك
الصفحه ٤٧ : وجد وجد الحكم فلذا كان الجنس المعرف باللام
يفيد العموم لأن اللام فيها للإشارة إلى نفس الجنس وأن الجنس
الصفحه ١٣٦ : اللفظية لأنهم لا يقدرون على معرفة معانيها
وشرائط حجيتها والتفحص عما يعارضها ولو قدروا عليها لكانوا قادرين
الصفحه ٩ : عزوجل ما هو فقال عليهالسلام ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى إلى
العبد الصالح عيسى
الصفحه ٤٠ : الواحدة
الحقيقية أو معرفات وعلامات لها والمثال والممثل لو سلم فإنما هو في العلل
الطبيعية المحضة لا في
الصفحه ٤٥ : والمسند إليه والمعرف باللام وخلاصة
القول فيها أنها قد تفيد الحصر ولكنها ليست في أنفسها ظاهرة في ذلك بل
الصفحه ٦٨ : حجية النقل بعد معرفة الصانع ومعرفته
حجيته بالبرهان اللامع والنور الساطع فلذا لم يتمسك في القرآن المجيد
الصفحه ٨٣ : لم يعرف منه شيء إلا بتفسير الإمام عليهالسلام فالتمسك به في معرفة الإمام يكون دوريا.
ومنها أخبار
الصفحه ١١٧ : ليست في الحقيقة عللا حقيقة وإنما هي معرفات وعلامات ولا
شك أن الشارع جعل الاستطاعة شرطا للحج بمعنى أنه
الصفحه ١١٤ : تعارض ضرر نفسه مع ضرر غيره كأن كان عدم تصرفه في ملكه
ضررا على نفسه وتصرفه ضررا على غيره فلا يدل نفي
الصفحه ١١٥ : بمورده ويقوى هذا الظهور مع ماله من الظهور في نفسه ورود هذا اللفظ
في موارد متعددة فمعناه بناء على هذا أنه
الصفحه ٢٨ :
متعلق الأمر نفس
وجودها باعتبار الإضافة الإشراقية بمعنى إضافة الوجود إليها والأولى أن لا يختلط
الصفحه ٣٣ : المطلوب وإن وجوده مطلوب في نفسه وكونه في الوقت مطلوب آخر
بل إنما يدل هو على مطلوبيته في الوقت ووجوبه بعد
الصفحه ٦٤ : المصلحة قد تكون في نفس الأمر أو
النهي كأن يريد المولى اختباره وإظهار شأنه وامتثال عبده لغيره بواسطة تهيئه
الصفحه ٦٦ : الاعتبار من حيث
نفسه وفي عدم الإيصال إلى الواقع سيان فإذا قامت الدلائل القطعية على اعتبار اليد
والبينة وخبر