الصفحه ١٦ : الأوامر
٨ ـ فصل البحث في
أن لفظ [١] الأمر مشترك لفظا بين معان منها الطلب الإلزامي وأنه إذا استعمل في
الصفحه ٩٢ : العلماء العارفين بإسناد الخبر إذا أعرضوا عن خبر صحيح أو أصح مع اطلاعهم
وعلمهم بسنده يكشف عن وهن فيه فلا
الصفحه ٥٨ : عنهم عليهمالسلام ولا يخفى أن هذا وإن كان يدفع الإشكال ولكن يجعل التشقيقات
السابقة قليل الجدوى إذا قلما
الصفحه ١٧ : يقال إن ذلك لا لأن صيغة الأمر حقيقة في
الوجوب ومجاز في الندب أو غيره بل لأن المولى إذا طلب ممن يليه بأي
الصفحه ٣٩ : يتكلموا الناس إلا بالبيان الذي علمهم الله تعالى بعد
خلقهم كما قال في كتابه العزيز خلق الإنسان علمه البيان
الصفحه ٩ : ما ورد
في الكتاب العزيز والسنة النبوية وهو يكفينا ولا يهمنا البحث فيما زاد عن ذلك فمن
تلك الروايات
الصفحه ٣٢ :
اثنين وأربعين فإنه إذا بلغ الماء سبعا وعشرين شبرا مثلا فإما أن يكون كافيا في
حصول الكر فما زاد يكون على
الصفحه ٨ : بفطرته مرتكبا للقبيح وليس ذلك إلا لأن اللفظ
بالنسبة إلى معناه المستفاد منه لغة وعرفا بيان بالفطرة التي
الصفحه ٦١ : العادل فكلامه الثانوي لا يكون قرينة على تقييد الكلام
الأول لأن موضوعه غير موضوعه وإنما التقييد بالقرينة
الصفحه ٥٠ : إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما
لم يقطع بخلافه مثلا إذا قال
الصفحه ٢١ :
عنوانا ثانويا أو
عنوانا أوليا فكما أنه إذا أمر المولى مثلا بالوضوء التام بعنوانه الأولي وصلى به
الصفحه ١٢٧ :
باليقين نعم لو
قامت أمارة معتبرة على خلافه فينقض بها لأن الدليل القطعي إذا قام على اعتبارها
ففي
الصفحه ٤٩ : الفرد المشكوك فيه لأنه لم
يعلم أنه من أفراد الخاص أو العام هذا إذا كان المخصص لفظيا وإن كان لبيا فقد قال
الصفحه ١٠٩ : العقاب بذي المقدمة إذا ترك
المقدمة التي يعلم بفوات ذي المقدمة إذا لم يحصلها قبل الوقت لأن الفوات جاء من
الصفحه ١٢٩ :
المورث فلا توارث
بينهما لأن الإرث في صورة حياة الوارث عند موت المورث وإن لم يكونان متقارنين بل