الصفحه ٢٥٤ :
الأمثلة يشك في بقاء المفهوم لتردده بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع
البقاء.
وتوضيح العنوان
الثاني
الصفحه ١٤١ : على الأعم من الحاكي والمحكي ويرادفه الخبر.
وأما الحديث القدسي
: فهو كلام الله تعالى غير المنزل على
الصفحه ٥٥ : أخبار كثيرة تدل على لزوم حمل فعل المسلم على الحسن دون القبيح
ففي الكافي في تفسير قوله تعالى : (وَقُولُوا
الصفحه ١٦٨ : ء المقابل لذاتياته وهذا هو
المستعمل في باب الكليات ويقسمونه إلى عرض خاص كالكتابة للإنسان وعرض عام كالحركة
الصفحه ٢٢٩ : التمسك بالقرآن واستفادة الحكم عنه
كقول مولانا الصادق «عليهالسلام» : «يعرف
هذا وأشباهه من كتاب الله
الصفحه ٢١٣ : ... «الله أكرم من أن يكلف
الناس ما لا يطيقون».
وخبر الاحتجاج ...
«وذلك
حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقا
الصفحه ٢١٤ : لا حرج في أصل جعله وتشريعه إذا عرضت له الحرجية في بعض الموارد تكون حكومة
قاعدة الحرج عليه بالرفع
الصفحه ١٨١ :
مقلده ، وليست مأخوذة عن الأدلة التفصيلية.
والمراد من تلك
الأدلة كتاب الله العزيز من نصوصه وظواهره
الصفحه ٢٤٨ : ،
فالأول : هو اللفظ
المشكوك في شموله لما له من المعنى كالأمثلة السابقة.
والثاني : هو
المعنى المستفاد فإذا
الصفحه ٢٢٠ : في موضوع حكم مخالف له ، أو يؤخذ القطع بموضوع بلا حكم في موضوع أيّ حكم كان.
أما أمثلة الأقسام
فالأول
الصفحه ١٩٦ : استثناء.
ثم إن مبنى
المشهور كما ذكرنا هو أخذ سند وطرح آخر ترجيحا أو تخييرا في جميع الأمثلة الثلاثة
الصفحه ١٠٤ : عصيانه.
ويتصور الترتب في
غالب أمثلة تزاحم الحكمين كما سيجيء ونذكر بعضها توضيحا لمعنى الترتب وتبيينا
الصفحه ١٦٧ : الفرد مصداقا حقيقيا له وكان الاستعمال مجازيا وهكذا
سائر الأمثلة.
الصفحه ١٢٦ : فهذا الدليل ناظر إلى ذلك ومفسر له وهو معنى الحكومة.
ثم إن للحكومة
بهذا المعنى مصاديق كثيرة وأمثلة
الصفحه ١٤٦ :
تنبيهات :
الأول
: أن الأقوال في الشبهة البدوية مختلفة فالمشهور على إجراء أصالة البراءة فيها