بالعقد الأوّل ، من الحديث المتكفّل لحكم النقيصة أو الزيادة المفروضة ، أو
بمجرّد التمسّك بالعقد الثاني منه ومن سائر الأدلّة المتكفّلة لحكم تلك القواطع ،
فيما عرضت في أثناء الصلاة ، بل لا بدّ من استفادة ذلك من سائر الأدلّة كما
أوضحناه ، والشاهد على ذلك أنّه من خلال التأمّل الصادق في أخبار الخلل الواقع في
الصلاة ، يوجب الإشراف على القطع بأنّ ما يتمسّك بالعقد الأوّل من حديث (لا تعاد)
في مثل الفرض ، إنّما هو احتمال بطلان الصّلاة من ناحية ما نسيه من الأجزاء ،
الموجب لوقوعه في خلاف الترتيب نسيانا ، وأنّ الصلاة لا تعاد من جهتها.
وأمّا ما وقع
من الأجزاء لا حقة ، المترتّبة على المنسي ، فلا احتمال لبطلان الصلاة من ناحية
نقصه وزيادته معا ، حتّى يحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة من ناحيتها ، وتكون النتيجة نفي
جزئيّة ما أتى به على خلاف الترتيب.
وإن شئت فانظر
إلى الأخبار المفصّلة في الأجزاء المنسيّة ، بين ما دخل في الرّكن وبين ما لم يدخل
، وبين ما إذا كان المنسى ركنا أو غيره ؛ فإنّها كالصريحة.
أوّلا
: في أنّ ما لا
يغتفر مختصّ بما إذا كان المنسي ركنا ، أو غير الرّكن ، لكنّه تذكّر قبل الرّكن ،
فالذي يحتاج حينئذ إلى التدارك ، إنّما هو الجزء المنسي والترتيب المفقود ، فإعادة
ما أتى به نسيانا إنّما هو لتحصيل الترتيب ، لا لعدم اقتضاء ما أتى به للجزئيّة
حتّى مع اعتقاد الترتيب والنقيصة.
وثانيا
: في أنّ ما
يغتفر ولا يحتاج إلى التدارك في الأثناء ، هو فيما إذا كان بعد الدخول في الرّكن ،
وأمّا ما أتى به من الرّكن وما بعده بعينه ـ ركنا كان أو غيره ـ فهي أجزاء فعليّة
للصلاة لا أنّها قد نقصت فيها وزادت معا واغتفر من كلتا الجهتين