الصفحه ٢٢٧ : أفاده
في المتن.
نعم ، في موارد
العلم الإجمالي بأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة في الرّكن في الفريضة
الصفحه ٢٨٤ : كما أفاده في المتن.
أو قاعدة
الاشتغال كما أشرنا إليه.
وشبهة : أنّ هذين الأصلين ساقطان بإحدى
الصفحه ٢٠٦ : يظهر
فساد تعليله قدسسره في المتن بأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، بل
الحقّ في التعليل أن يقال
الصفحه ١١٢ : و «الفقه الرضوي» ،
وهو ما أفتى به المصنّف في المتن ، فلا بدّ في هذا الفرض ـ في المسألة المبحوث
عنها ، فيما
الصفحه ٢٥٨ : بين الثلاث والأربع ، والشكّ فيها مبطل على كلّ حال.
أقول : وما
علّل به صحّة العدول ، وكفايته في المتن
الصفحه ٢٥٦ : العدول وكفايته في المتن ، من أنّه يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه
والاولى ، فلا يكتفى بهذه فقط ، حتّى
الصفحه ٢٥٢ : الثانية.
وتعليله : في المتن من أنّه إن صلّى الظهر أربعا فعصره أيضا
أربعة ، فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن
الصفحه ٢٧٦ : المتن : من أنّ ما هو مجرى للقاعدة ، إنّما هو الشكّ بعد السّلام في إتيان شيء
وعدمه قبل السلام ، لا في
الصفحه ٣١٤ : ، كما أفاده في المتن ، هذا.
أقول
: هنا عدّة
أقوال ينبغي التعرّض لها :
الأوّل
: ما قيل من أنّ
حكم
الصفحه ٣٠٥ : صدر المسألة ، فلا معنى لنفي تأثير العلم مع
إجراء القاعدتين معا.
وعليه ،
فالأقوى ما في المتن من
الصفحه ٢٩٨ :
ببطلان الصلاة ، لفوات محلّ الركوع ، أو لاحتمال زيادة السجدتين ، هذا.
وأمّا ما
احتمله في المتن
الصفحه ٣١٠ : الشكّ بعد التجاوز.
وما
أفاده في المتن : من التعليل بأنّه مع العود إلى تدارك السجدة الفائتة ، يعود محلّ
الصفحه ٢٤١ : إتيانها.
وما ذكره في
المتن من الاحتياط المبتني على احتمال أماريّة قاعدة الفراغ.
الصفحه ٣٣٠ : يأتي بسجدة السهو بقصد ما في الذمّة.
الصورة
الثالثة : وأمّا ما هو
ظاهر المتن ، من وجوب قضاء ، ووجوب
الصفحه ٢٦٥ : ؛ فيقطع بتحقّق ظهر صحيحة منه على كلّ حال ، ولا يحتاج إلى سجدتي السهو ولا
يفرق في الحكم بهذا النحو بين