ما وجد بعنوان الظهريّة قهرا.
وجملة
القول : إنّ الأخبار
متطابقة في ثبوت نحو من التمايز النوعي في الصّلوات الخمس أجمعها ، وأنّ هذا الميز
النّوعي ممّا لا بدّ أن يكون مقصورا ومنويّا للمكلّف من أوّل افتتاحه للصّلاة ، أو
لا أقلّ في أثنائها ، أو لا أقلّ بعد الفراغ عنها. فقصد عناوين الظهر والعصر
والمغرب وهكذا ، ليس لمجرّد تمييز أنه في مقام امتثال أيّ من الأمرين ، حتّى يختصّ
بموارد تعدّد الأمر والاشتراك والمماثلة في المتعلّق ، بل إنّما هو في نفسه من
القيود الدخيلة في المأمور به ، لدخالته في المصالح المقتضية لإيجابه ، فكما لا
تحصل تلك المصالح بالصلاة الفاقدة للطهور أو الركوع مثلا ، كذلك لا تحصل بالأربع
ركعات الجامعة لكلّ الأجزاء والقيود ، الفاقدة لقصد عنوان الظهريّة أو العصريّة
وهكذا ، قصدا تفصيليّا أو إجماليّا بنحو من أنحاء الإشارات الممكنة.
وهذا الذي
تطابقت عليه الأخبار ، هو ظاهر كلمات المشهور ، وكأنّه ممّا تطابقت عليه كلماتهم
على ما لا يخفى على المراجع فيها.
وبعد
هذا فنقول : حيث إنّه لا
ميز نوعي واقعي حقيقي بين أربع ركعات متكرّرة ، أو ركعتين المقصورتين المتكرّرتين
، بحيث لا يكون للقصد مدخل في تحقّقها ، فلا محيص عن أن يقال :
إنّ هذا
التمايز النّوعي بين الصّلوات ممّا للقصد مدخل فيه لا محالة ، وإلّا فليس هناك
إلّا فردان مماثلان من مركّب اعتباري ذات أربع ركعات ، أو ذات ركعتين.