المجمع عليه بين أصحابك واترك الشاذ النادر» لشموله لما نحن فيه ظاهرا فيحكم بالتساقط ويرجع إلى ما اقتضاه أصل ودليل آخر.

ولا يخفى أنه حينئذ إذا ظهر خلاف من واحد من أصحابنا المتأخرين أو جمع أيضا منهم فالظاهر أنّه لا اعتداد به ، ووجهه بعد تأمّل ما ذكرنا ظاهر لا يحتاج إلى بيان ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل ادّعى بعضهم الإجماع على خلافه أو ادّعى الخلاف فيه من المتقدّمين أو نقل مدّعى الإجماع نفسه خلافا منهم ، أو لم يدّع أحد خلافا لكن رأينا في كلام القدماء خلافه أو ظهر لنا بدليل أنّهم خالفوا فيه ، فحينئذ لا سبيل إلى حجيّته ولا وجه للتعويل عليه.

نعم إذا ثبت أنه كان مشهورا بين قدماء الأصحاب بحيث كان مخالفه شاذّا نادرا فلا يبعد حينئذ جعله من مرجّحات الدليل ومؤيّدات المدلول باعتبار الرواية التي نقلنا آنفا وباعتبار أنّ الظنّ يذهب غالبا إلى أنّ في مثل هذه المواضع وقوع الخطاء من القليل أكثر منه من الكثير ، وأمّا جعله حجّة برأسها وأخذه دليلا بانفراده فلا (١).

__________________

(١) نقل من شرح الدروس للمحقق العلامة آقا حسين الخوانساري الطبع الحجري ص ٣٢٩.