في الآخر. وأنت خبير بأنّه على هذا لم لم يقل أحد بأنّه يرجع إلى اختلاف
صدق المعدود بالنسبة إلى المعدودين ـ كما قاله المحقق ـ حتّى يكون كون التشكيك
بالنسبة إلى الأفراد الكلي باقيا بحاله.
وإن قال القائل
: المراد أنّ هذا الاختلاف حاصل في صدق المعدود وفي ثبوت العدد جميعا وكلّ منهما
عرضي ومثل هذا لا يتصوّر في الذاتي ، وأيّا منهما شئت سمّه بالتشكيك ولا نزاع فيه
إذ هو مجرد اصطلاح.
نقول
: فعلى هذا
تكون هذه الطريقة طريقة المحقّق بعينها وليست طريقة اخرى. والظاهر من سياق كلامه
أنّه أتى بنمط جديد وتفطّن بطور غريب.
قوله [ص ١٩٨] : أزيد من كثرة التسعة بالقياس إليها.
__________________