الصفحه ١١ : ابتداء بحث جواهر واعراض شرح تجريد قوشجى.
چون در عبارت
قوشجى كه متن اين حاشيه است واژه «حزازة» يك بار
الصفحه ٤٥ : به تعلق التكليف المدلول عليه باللفظ صريحا ومطابقة ، فالحق عدم
الوجوب بهذا المعنى ، لكن ليس الخلاف في
الصفحه ١٩١ : الأب والابن في مقولة الجوهر
أو نوع الانسان لأنّ الأب أقدم منه بالعلّية أو الزمان ، وليست انسانيّته أقدم
الصفحه ٣٥٩ : ابن جنّى
إلى الثاني. وقال نجم الائمة رضى الله عنه : إنّه لا شاهد له (١) ، فمن يرى وجوب الحذف فيها
الصفحه ١٩٠ :
المبدأين بالشدّة والضعف على التفسير الذي ذكره كما فهمه الناظرون في
كلامه. وسيجيء التحقيق في هذا
الصفحه ٨٠ : شرعيّا دون غيره وإليه ذهب ابن
الحاجب ، ونسب إلى الإمام الحرمين أيضا.
قال السيّد
الفاضل البحراني في
الصفحه ٤٦ :
من كلام السيد ابن زهرة في «الغنية» ، ومن كلام المنقول في «شرح التهذيب» لشيخنا
الشهيد رحمهالله عن
الصفحه ٤٧ :
ما هو التحقيق عندي.
أمّا
الوجه الأوّل : فالأقوال فيه أربعة
:
أحدها
: وجوبها مطلقا وهو مذهب
الصفحه ١٦٤ :
لا محالة.» انتهى. (١)
ولا يذهب عليك
أنّ قوله : ولا يساعده دليلهم لاشتراكه ، منظور فيه ، لأنّ
الصفحه ٢٨ : بهما الخطاب في الجملة ، ويوصفان بالوجوب ، فليتأمّل.
احتج ابن
الحاجب على نفي وجوب ما عدا الشرط الشرعي
الصفحه ٦٦ : الحكم في التحريم
، فقالوا : إنّ تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب والدليل الذي ذكره الأكثر من أنّ
وجود
الصفحه ٣٦٠ :
حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه
إلى الظرف ، بخلاف ما إذا
الصفحه ١٩ :
وكأنّه اللائح
من عبارة المنهاج (١) ، وكلام شيخنا العلامة في النهاية (٢) مضطرب ، وربّما فهم في محل
الصفحه ٢٧ : الآمدي.
الثاني :
التوصّل إلى الواجب واجب إجماعا وليس بالشرط لما ذكر فتعيّن انحصار الوجوب في
الأسباب
الصفحه ٣٥٣ :
هذا ما قصدنا
ايراده في تحقيق المرام. وعليك بالفطانة ثمّ التأمّل في الكلام ، فإنّ فيه كفاية
لمن له