الصفحه ١٦٣ : يرد على دليل القوم كما أشرنا إليه.
ثمّ قال في
رسالته :
«واعلم أنّ
القائلين بأنّ إيجاب المسبب
الصفحه ٦٦ : التخصيص غير موجود في كلامهم ولا يساعده دليلهم
لاشتراكه ، ومع ذلك يدفعه التحقيق لأنّ خلاصة التحقيق الذي
الصفحه ٢٩٠ : لها من قبل الأحاديث المنقولة ، بل بنحو آخر ، ألا ترى أنّ العوام
أيضا يعلمونها ضرورة من دون علمهم
الصفحه ٢١٥ : الموجوديّة ، إذ لا معنى لأن يقال : إنّ الإنسان وجد أوّلا فصار إنسانا
أو حيوانا ، بل ثبوت الإنسانيّة
الصفحه ٢١٩ : لأن يقضي مرام
المعنى بتمامه.
وأنت خبير بأنّ
هذا المعنى معنى صحيح ينبغي أن يحمل كلامهم عليه.
وكأنّ
الصفحه ٣٦ : كثير فائدة فيه ، مع انّه إذا اريد بالوصلة ما يتناول غير السبب فجميع مقدمة
الواجب وصلة ، أي له دخل في
الصفحه ١٥١ : ء آخر غيره ، ففي هذا الوقت إذا أتى المكلف بفعل ضد الزنا مثلا
كان مباحا لأنّه ليس يتوقف عليه عدم الزنا
الصفحه ١٤٩ : باطل لأنّ عدم الشيء إنّما يحصل بعدم علته التامة ، فوجود الزنا
إذا كان علته التامة مجموعا يكون أحد
الصفحه ٨٧ :
ذلك الزّمان ، بل بشرط عدم المقدّمات ليس موافقا للتّحقيق وإن كان مشهورا بين
القوم ، لأن الأصلين
الصفحه ١٣٤ :
حينئذ لأنّ انتفاء ذلك التقدير إنّما هو بسببه نعم إن كان انتفاء التقدير بسبب آخر
أو كان التقدير غير
الصفحه ٣٤٧ : ء والإخوان أدام الله تأييداتهم ، وزاد في توفيقاتهم سألوني مقترحين أن
احرّر لهم تحقيق مسألة التشكيك على وجه لا
الصفحه ١٢٤ :
التّارك. انتهى. (١)
وقال السيّد
أيضا في الرّسالة بعد ما أورد بعض حجج القوم وزيّفه على ما نقلناه : ويمكن
الصفحه ٤٨ : مستحقا للعقاب أصلا
لكن التالي باطل وهو ظاهر فالمقدم مثله ، أمّا الملازمة فلأنّا نقول : إذا كلف
الشارع
الصفحه ٨٢ : عاصيا مستحقا للعقاب أصلا لكن التالي باطل وهو ظاهر
فالمقدّم مثله.
أمّا الملازمة
فلأنا نقول : إذا كلف
الصفحه ٨٩ : بسبب هذا الاختيار ، لأنّه يصدق
عليه أنّه إذا شاء فعل ، وإذا لم يتحقق القدرة لم يتحقّق العقاب والذّم على