الصفحه ٦٣ : القوم ، لأنّ كلامهم في اقتضائه الإجزاء ، أى استلزامه
لسقوط التعبد به قضاء وعدمه كما يشهد به عناوينهم
الصفحه ١٦٢ : بل معلوم العدم في بلاد الإسلام.
وثانياً : أن
الجهة غفلتهم عن حال اللباس كما هو الغالب أو علمهم أو
الصفحه ٢٩١ : الجعل الأوّلي لا يجامع كونه على الكفاية. وحمل كلامهم على
صورة إذنه عليهالسلام لعنوان عام أو نصبه
الصفحه ٥٠ : كيفيّة علمهم صلوات الله عليهم أجمعين ... لفصلّنا
لك القول في ذلك ، وأسئل الله تعالى التوفيق لوضع رسالة
الصفحه ١٦٥ : كلّه
مضافاً إلى ما عرفت من غفلة غالب المكلفين عن حال الموضوع ، أو علمهم ، أو
اطمينانهم بالحال ؛ فكيف
الصفحه ١٤٨ :
وهذا الذي
ذكرنا جارٍ في كلّ مورد جعل لزوم العسر فيه علة لرفع الحكم عنه.
وأمّا إذا لوحظ
حكمة في
الصفحه ٣٠٠ : ء
فيما إذا علم اختلاف المجتهدين في الرأي بالفحص قبل الرجوع أو بعده بجعله كاشفاً
عن تحقّق الاختلاف وعدمه
الصفحه ٣٢ : الشيرازي أهل العلم باستقباله
فاستقبله العلماء واضافه وزاد في إكرامه لأنّ فيه جمالاً للدين يومئذ وتوفي سنه
الصفحه ٥٦ : ذكره في كلامهم
الّا في كلام بعض افاضل المتأخّرين بعنوان افساده ودفعه ، فيبقى حال المسألة
مردّدة بين
الصفحه ١١٠ : ويظهر به فساد حجج سائر الأقوال
، ولمّا كان الوجه للنّقض في صور التّبدّل المذكورة في كلامهم في المسألة
الصفحه ١٩٩ : الاستدراك المذكور في كلامهم ، من
وجوب العزل وإن خالف فيه المحقّق قدسسره في المعتبر (٤) ، والسيّد في المدارك
الصفحه ٣٠ : تكلّم فيها بأوضح بيان وأجلى برهان ومما قالوه له : كيف إن الميرزا
الشيرازي حرّم التدخين؟ وإذا كان حرمه
الصفحه ٢٩٨ :
وإرجاء الواقعة ، لأنّ الحكم بالتخيير الّذي هو حكم تعادل الخبرين كلية
ينافي فرض الخصومة والنزاع
الصفحه ١٢٧ : إذا كان من أجزاء
الحيوان ؛ فيحكم بعدم لزوم إحرازه وصحّة الصّلاة ، مع الشّكّ فيه واختار الوجه
الثاني
الصفحه ١٠٩ :
قطع الحلقوم في التّذكية فالحكم فيه ليس كذلك ؛ فيقال : إنّ من يرى غسل
المرّة غير كاف ، إذا غسل