الصفحه ٤٦ : الرسائل» للميرزا
الآشتياني في مكتبة مدرسة الفيضية ، ويبدو أنّها هي نفس الحاشية القديمة والناقصة
للآشتياني
الصفحه ٣٧ :
العظمى الحاج الميرزا محمّد فيض (ره) المتوفى ١٣٧٠ ه. ق كان مُقيماً في مدينة قم
قبل أن يهاجر إليها مؤسّس
الصفحه ١٧٧ : إلَّا إنّ الظّاهر
ثبوت التلازم بينهما ، ومن هنا حكموا بصحّة الصلاة في الحرير والذهب ، فيما حكموا
بجواز
الصفحه ٧٥ : القسم
الاجزاء ، الّا انّه يمكن قيام الدّليل على عدمه ، فكيف قلت مع ذلك بكون الاجزاء
فيه انّما هو بحكم
الصفحه ٧٦ : الخواص
والعوام بعد الالتفات ، وظاهر الاصحاب بل صريحهم كما يشهد له قولهم بالحاق الجاهل
بالعامد الّا في
الصفحه ١٢٢ : في الأمارات على ما فصّلنا القول فيه في التّعليقة ،
إلَّا أنّ الشّأن في قيام البرهان عليه.
فما أفاده
الصفحه ١٤٧ : يرضوا
أن يكذبوا في ذلك ، إلّا على رسول الله صلىاللهعليهوآله» (١).
إلى غير ذلك
وهذه كما ترى وإن كانت
الصفحه ٢٤٣ : .
وأنت خبير بأنّ
صدق الموضوع وتحقّقه لا تعلّق له بالحكم أصلاً ، فليس الوجه إلَّا ما عرفت من قصر
المراد من
الصفحه ٢٤٨ : يقول : بصحّة العبادة ، مع قصد الخلاف ، ليس إلّا ذلك
في وجه.
وبالجملة يكفي
في قصد التّقرب المعتبر في
الصفحه ٣٠٦ : ، أوجههما الثاني ، لأنّ القضاء وإن كان قابلاً للتوكيل والنصب في الجملة
على ما عرفت ، إلَّا أنّه لمّا كان على
الصفحه ٨٨ : واضح ، الّا انّ فرض
اجتماعه موضوعاً لمسألة الاجزاء المبنيّة على تبيّن خطأ الامارة مشكل ، اللهمّ
الّا أن
الصفحه ١٠٥ : الصّور بلزوم الحرج وارتفاع الوثوق في العمل ؛ إلَّا
أنّ ذلك مع انتقاضه بصورة الجهل والنّسيان والتّعويل على
الصفحه ٢٠٦ : فيه ، بل ليس إلّا حرمة التصرّف في مال الغير ، المعلومة عقلاً ونقلاً وليس من
التصرّف في الإناء مثلاً
الصفحه ٢٣٦ : الحرف والصّنائع الشّاقّة
لأمر معاشهم.
ممّا لا يصدر
إلّا ممّن لم يتعب نفسه لتحصيل الملكة التّامّة
الصفحه ٢٣٩ :
يجوز العمل بها مع هذا الوهن ، إلّا بضمّ جابر من عمل جمع بها والإستناد
إليها فيما يراد التمسك بها