الصفحه ٢٩٨ : ما ورد من التخيير فيما
تعادل الخبران فيه ولا تنافيه أصلاً حتّى نحتاج إلى العلاج بينه وبين المقبولة
الصفحه ٥٨ : ، فقد وقع غير واحد في حيص وبيص في بيانه ، حيث إنّه قد
يتوهّم بل توهّم ابتناء القول بالإجزاء في المسألة
الصفحه ٥٩ :
للقول بالطّبيعة أيضا ، وان كان مرجعه الى عدم امتناع قيام الدّليل من
الخارج على لزوم الاتيان
الصفحه ٢٦٥ : ستقف على تفصيل القول فيه في المسألة
الثّانية.
ثانيهما : ما
ورد من الأخبار في الأمر بتأكيد الخضوع عند
الصفحه ٢١٦ : .
منها قوله
تعالى : (رَبَّنا وَلا
تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا
الصفحه ٢٧٧ : ، فالحكم من حيث تقديم قول من يدّعي الدّخول ،
فيما إذا تحقّقت هناك خلوة بينهما ، أو قول من يدّعي عدمه ، ما
الصفحه ٦٨ : المسلّم عند الخاصّة القول
بالاجزاء في المسألة ، بل هو المشهور عند العامّة كما ستقف عليه ، مع ذهاب المشهور
الصفحه ٨٠ : الاجماع
على النّقض في التّبدل العلمى ، بل صريح ثانى الشّهيدين (٢) قدسسرهما في ما عرفت كون القول بالتّخطئة
الصفحه ١٩٧ : أواني
الذهب والفضّة ، من حيث هذين العنوانين.
هذا وربّما
يوجّه القول المذكور ، بل ما قبله أيضاً بما هو
الصفحه ٢٦١ :
القراءة وقصد الدّعاء ، ومثاله ، أن يقصد عند قراءة قوله تعالى :
(اهْدِنَا الصِّراطَ
الْمُسْتَقِيمَ) جز
الصفحه ٢٨٨ : الإحاطة على أطراف المسألة والبصيرة بها والوقوف على مدرك القولين أو الأقوال فيها.
الأوّل : أنّه لا خلاف
الصفحه ٣٠١ : بلا إشكال
فإن لم يكن هناك قول بالفصل استدل بها بانضمامه على تعين الرجوع إليه مطلقاً ، هذا.
واستدل
الصفحه ٣٠٢ : فضلاً عن ترجيح المفضول. وإليه أشار في قوله تبارك
وتعالى : (هَلْ يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
الصفحه ٣٠٤ :
هذا بعض الكلام
في وجوه إطلاق القولين ، ومن التأمّل فيه يُعرف وجه التفصيل بين الشبهات الموضوعية
الصفحه ١٥ : المعنی من اللفظ)...................................... ٢٦١
القول الاول