الصفحه ١٤٤ : الفساد في المعاملات.
هذا ولكن قد
يتوهّم من رواية مسعدة بن صدقة ، خلاف ما ذكرنا ؛ حيث أن الظاهر منها في
الصفحه ١٤٦ :
فيه ، وليس عليكم المسألة» (١).
ومنها : ما في
رواية أخرى له عنه أنه ، قال : من بعد ذلك «أنّ أبا
الصفحه ١٥٧ : وكذباً ، من نقل أخبار المسألة ، غير ما رواه عبد الله بن بكير (١) ؛ فانّه اعترف بعدم صراحته في الاختصاص
الصفحه ١٩٣ : تزول ببركاتها
الشبهات الحادثة فيها.
فمنها : ما
رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله قال
الصفحه ٢١٧ :
الروايات
ومن السنّة
أخبار كثيرة بالغة حدّ التّواتر المعنوي ، نذكر شطراً منها :
الاوّل : ما عن
الصفحه ٢١٨ : جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
السّادس (٢) : رواية عبد الاعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي
الصفحه ٢١٩ :
ندخلكم إلّا فيما يسعكم».
العاشر (١) : رواية حمزة بن طيّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيها
الصفحه ٢٩٩ : وإن اعتقد كلّ من الفقيهين مضمون ما رواه ، إلَّا أنّ الرجوع إليه إنّما
هو من حيث كونه راوياً لا مفتياً
الصفحه ١١ : :............................................................... ١٦١
الروايات..................................................................... ١٦١
الوجه السابع
الصفحه ٩٢ : ترجيحه الظّنّ على
الشّكّ والوهم ، والى ذلك اشير في بعض ما دلّ على حجيّة الاخبار من الرّوايات وما
دلّ على
الصفحه ١٢٠ : لسان الفريقين من رواية (((أنّ
الفقيه إذا أخطأ كان له حسنة ، وإن أصاب فعشر))) ، ما يغنى ؛ لكنّا نختار
الصفحه ١٥٤ : تجعل ، مسوقة لبيان الوضع وصحّة الصلاة مع الشك في الشّرط ،
بالبناء على وجوده ، سيّما قوله في رواية مسعدة
الصفحه ١٦٦ : :
رواية حفص
التّاسع : ما
قد يختلج بالبال ، من التشبث بذيل التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث ، التي جعل
الصفحه ١٩٥ : ابن بزيع ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، وما رواه
الشيخ عن موسى ، ورواية يريد عن الصّادق والنبويّ ، حيث أنّها
الصفحه ١٩٦ :
جهة حذف المتعلّق ، بل التصريح به كما في رواية بريد ، تدلّ على حرمة مطلق
الاستعمال ، ولا تعارض